تمكنت التعهدات التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت من ردع المضاربات التي دفعت العملة البحرينية إلى هبوط كبير الثلاثاء الماضي، بسبب تكهنات بعدم قدرة المنامة على الدفاع عن ربط الدينار بالدولار واحتمال عجزها عن سداد التزاماتها المالية. المنامة – تعافى الدينار البحريني أمس من أدنى مستوى له في 17 عاما وارتفعت أسعار السندات السيادية للبلاد بعد أن تعهدت كبرى الدول الخليجية بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية جراء الدين العام المتضخم. وقال مصرفيون إن تعهد السعودية والإمارات والكـويت بتقديم مساعدات للبحرين أطفأ المخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسـلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر المقبل. وذكر تقرير تحليلي لبنك باركليز البريطاني “حان الوقت لشراء أصول البحرين” ورجح أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المنامة على الوفاء بالتزاماتها. لكن تكلفة التأمين على ديون البحرين ظلت مرتفعة أمس بما يشير إلى أن الكثير من المستثمرين مازالوا متشككين في قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد الطويل من دون تكرار ضخ مساعدات. أحمد بن إبراهيم الملا: نعمل للتوصل إلى اتفاق لإصلاح يضمن ديمومة عمل صناديق التقاعدأحمد بن إبراهيم الملا: نعمل للتوصل إلى اتفاق لإصلاح يضمن ديمومة عمل صناديق التقاعد وارتفع الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية بعد أن بلغ يوم الثلاثاء 0.38261 بانخفاض يزيد على 1.73 عن مستوى الربط بالدولار عند 0.37608 للدولار في وقت باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية. كما تعافت العملة في السوق الآجلة، والتي تعكس توقعات قيمتها في الأشهر المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته يوم الثلاثاء وهو الأعلى منذ سبتمبر عام 2016. وشجع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين. وانخفض العائد على السندات الدولية البحرينية المستحقة في أغسطس 2023 إلى 7.58 بالمئة من 8.95 بالمئة، وإن كان لا يزال أعلى كثيرا من المستويات المسجلة في أوائل 2018 البالغة 5.22 بالمئة. وقالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك نُشر قبل منتصف ليل الثلاثاء الماضي بقليل، إنها تجري محادثات فعلية بشأن تقديم مساعدة للبحرين وسوف تنظر في كافة الخيارات لدعم الوضع المالي للبحرين. وتعهدت الدول الثلاث باستكمال “العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين”. ومن المنطقي اقتصاديا وسياسيا لجيران البحرين أن يقدموا الدعم لها، إذ أن أي انهيار في عملتها قد يقوض الثقة في بقيـة المنطقة. وسبق أن أرسلت السعـودية والإمارات العربية المتحدة قوات أمن لحماية الحكومة في المنامة من اضطرابات سياسية اندلعت في عام 2011. ويرى محللون أنه سيكون من السهل نسبيا على جيران البحرين الأثرياء أن يقدموا لها الدعم المالي وفي ضوء صغر حجم اقتصاد البحرين. وتتوقع الحكومة البحرينية تسجيل عجز بقيمة 3.5 مليار دولار في ميزانية العام الحالي، وهو مبلغ ضئيل جدا إذا ما قورن بمئات المليارات من الدولارات التي تملكها كل دولة من الدول المجاورة للمملكة في صناديق ثروتها السيادية. لكن مؤسسة ماركت قالت إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات انخفضت 16 نقطة أساس فقط إلى 529 في التعاملات المبكرة أمس، لتظل قرب مستوى قياسي مرتفع وتنطوي على احتمال نسبته نحو 30 بالمئة بتخلف البلاد عن السداد في السنوات الخمس القادمة. وتعتبر المالية العامة لحكومة البحرين من بين الأضعف في المنطقة، وقد حذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعا، مع ارتفاع الدين العام إلى ما يعادل 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي. بنك باركليز: حان الوقت لشراء أصول البحرين بعد تهدئة مخاوف المستثمرين العالميينبنك باركليز: حان الوقت لشراء أصول البحرين بعد تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين وتسببت المعارضة السياسية المحلية في إبطاء خطط تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الحكومية. ويعتقد الكثير من المصرفيين أنه ما لم تتمكن السلطات من إقرار زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق فإن ماليتها العامة ستظل مهتزة. ولم يذكر البيان الصادر عن السعودية والإمارات والكويت ما إذا كانت ستطلب تعهدات متعلقة بالسياسات الاقتصادية مع تقديم المساعدة، لكن الإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية تنبئ بأنه سيكون هناك ارتباط بين الأمرين. وثمة مؤشرات على أن مسؤولين بحرينيين يبذلون مساعي جديدة لكسر الجمود السياسي بشأن الإصلاح المالي. وفي الأسبوع الماضي أمر الملك الحكومة بفتح حوار بخصوص إصلاح نظام معاشات التقاعد مع البرلمان وفق ما قاله أعضاء في برلمان البحرين. وقال رئيس البرلمان أحمد بن إبراهيم الملا في بيان صادر مساء الثلاثاء إن الملك يريد اتفاقا يحمي المتقاعدين كما يضمن “ديمومة” عمل صناديق التقاعد. وأضاف “اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة ستعقد أول اجتماعها في الأيام القريبة”. وفي الشهر الماضي قال مسؤولون إن الحكومة بدأت جهودا مماثلة للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح الدعم الذي تدفعه الحكومة للإبقاء على تكاليف معيشة المواطنين منخفضة.