أقرت لجنة السلامة في بلدية الكويت مقترحا يقضي بإلغاء التأمين الإلزامي الخاص برخصة السلامة بمعاملات قسائم السكن الخاص. وقال مدير عام البلدية رئيس اللجنة احمد المنفوحي لدى اجتماعه صباح أمس بأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين للعديد من مؤسسات الدولة، ان «البلدية تقدمت بهذا المقترح، بعد أن تبين ميدانيا أن إتمام معاملة هذا التأمين يحتاج الى العديد من المراجعات في الجهات المعنية خارج البلدية، فضلا عن مراجعة ادارات مختلفة في البلدية، كما وان التأمين المقدر بقيمة رمزية محددة بمبلغ 250 دينارا، يستلزم استردادها أيضا تلك المراجعات داخل وخارج البلدية، علما بأن جميع أعمال العقد تتم بتأمين مقرر على المقاول لدى البلدية وتحت رقابتها». وأضاف ان هذا «النهج إنما يأتي اتساقا مع الخطوات الإصلاحية التي تستدعي بالضرورة التصدي للبيروقراطية وتقليل الدورة المستندية، وهو النهج الذي من شأنه أن يسهم في إحداث التطوير المبتغى». وأشار أيضا الى أن اللجنة أقرت أيضا نموذجا جديدا للإخطار بتسلم القائم بالعمل (المقاول) موقع التشوين الموقت، ضمن حدود المواقع الحكومية فقط، استهدافا لتسهيل عملية التشوين التي تتم بمعرفة الجهات الحكومية، بالإضافة الى الموافقة على تعديل قرار لجنة السلامة رقم 1 /1998 في شأن تحديد الكفالات المصرفية والتأمينات النقدية المقدمة لضمان المسؤولية عن مخالفة أنظمة السلامة في مشاريع مباني السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي، وفي الأعمال والمشاريع الحكومية ومشاريع الجمعيات التعاونية، وفي عقود أعمال الطرق وشبكات الخدمات المختلفة وتبيان قيمة الكفالة المصرفية لأي مشروع تقل قيمته عن المليون دينار، أما في حالة تجاوز قيمة المشروع الحكومي مبلغ المليون دينار، فإن الكفالة المصرفية تحسب على أساس واحد في المئة من قيمة العقد، وفي حال أي عقود خاصة ينبغي مراجعة أمانة سر لجنة السلامة لتحديد قيمة الكفالات المطلوبة.ونوه المنفوحي الى أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل دور ادارات السلامة في وزارات ومؤسسات الدولة وغيرها بشكل عام. وقال «المادة 22 من مرسوم لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة، أوصت بجواز إنشاء وحدات للسلامة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلب طبيعة وحجم الأعمال التي تقوم بها أو تنفذها لحسابها أو لحساب غيرها إيجاد مثل هذه الوحدات، وفق القواعد التي تقررها لجنة السلامة في هذا الشأن، ونحن نتطلع الى تنفيذ هذه التوصية خلال المرحلة المقبلة تحقيقا لمصلحة عامة».واختتم المنفوحي بالتأكيد على أهمية دور اللجنة. وقال إنها «من أهم اللجان بالدولة، ولسوف نسعى من جانبنا خلال الفترة المقبلة لتعظيم دورها في حدود ما رسمه المرسوم الصادر بشأن لائحتها، وستكون اجتماعات اللجنة بشكل دوري لضمان المزيد من التعاون والتنسيق».