قالت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة النجار ان «القطاع الطبي الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً للقطاع الطبي الحكومي، في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تقديم خدمة طبية وصحية متميزة للمواطن والمقيم».وكشفت النجار في تصريح لـ«الراي» عن تلقي الوزارة نحو 33 طلباً للحصول على التراخيص، تنوعت بين طلبات إنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات وعيادات.وأوضحت ان «طلبات التراخيص الجديدة شملت 3 لإنشاء مستشفيات وتوسعة أخرى قائمة، و15 طلباً لإنشاء مراكز صحية و10 طلبات لإنشاء مستوصفات و5 طلبات لإنشاء عيادات طبية». وبيّنت النجار ان «الطلبات الثلاثة التي تتعلق بإنشاء مستشفيات جديدة في القطاع الأهلي، شملت طلباً يخص إنشاء مستشفى عام، حيث حصلت الشركة على الموافقة المبدئية على طلب الترخيص بعد استيفاء كامل الإجراءات والشروط، وطلباً آخر يتعلق بإنشاء مستشفى تخصصي وما زال قيد الدراسة، إلى جانب طلب بتوسعة مستشفى قائم».وعلى صعيد إنشاء المراكز الصحية، أوضحت النجار أن «إجمالي الطلبات المقدمة في هذا الشأن بلغ نحو 15 طلباً، منها 13 خاصة بإنشاء مراكز لطب الأسنان، وطلبان لإنشاء مركزين للطب البشري». وأشارت النجار إلى أن «الطلبات المقدمة لإنشاء مستوصفات صحية جديدة بلغت 10 طلبات، إلى جانب 5 طلبات تتعلق بإنشاء عيادات»، مؤكدة «حرص الوزارة في إطار توجيهات وزير الصحة الدكتور باسل الصباح على تقديم كل التسهيلات والدعم للقطاع الخاص، في إطار كامل الالتزام بصحيح الإجراءات والقوانين المعمول بها، انطلاقاً من دور القطاع الخاص كشريك للوزارة».