أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية التي طالت معاناة شعوبها، مشددة على أهمية عدم التسامح مع الجماعات الإرهابية أو السماح لها بتقويض أمن الشعوب والمنطقة.ورحب سالم الزعابي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيانه أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس تحت البند المعني ب «التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي»، باعتماد الجمعية العامة في مستهل اجتماعها أول أمس لقرار «الاستعراض الدولي السادس للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب».واستذكر الزعابي، في معرض بيانه أمام الجمعية العامة، ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط للعديد من الأزمات التي سببتها الجماعات المتطرفة والإرهابية، ودعم وتمويل بعض الحكومات، مشيرا إلى ما سببته هذه الظاهرة من آثار مدمرة وخسائر فادحة في الأرواح إلى جانب ظواهر نزوح وتشريد للملايين من الأفراد.ولفت إلى أنه ورغم التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في التغلب على الجماعات الإرهابية ومواجهة التهديدات الأمنية، إلا أنه بالإمكان إحراز المزيد من التقدم في هذه المكافحة خاصة في المنطقة العربية، مشددا على أهمية عدم إعطاء الجماعات الإرهابية الفرصة لإعادة هيكلة نفسها في ظل الخسائر التي تعاني منها وإلا سيخسر المجتمع الدولي ما حققه من تقدم وبالتالي لن يتمكن من استئصال هذا الخطر من جذوره.وألقى الضوء على أبرز النقاط المتضمنة بالاستعراض السادس للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بها لتحقيق غايات القضاء على التطرف والإرهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عاكسا موقف دولة الإمارات من جملة هذه النقاط، ومنها، إعادة التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه، وتجريم القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال بنية استخدامها للقيام بأعمال إرهابية. وشدد على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهابيين أياً كان مصدرها، وهو الأمر الذي أشار إلى أنه يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول التي تمول الجماعات الإرهابية وتنتهك التزاماتها تجاه هذه الاستراتيجية وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب.وأشار إلى أن الاستراتيجية أعربت عن القلق تجاه الاستخدام المتزايد من قبل الإرهابيين ومؤيديهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت وغيرها من الوسائط للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، مجددا موقف دولة الإمارات الصارم في تصديها للوسائل الإعلامية التي تشكل منصة لترويج أجندة الجماعات المتطرفة والإرهابية، خاصة تلك الوسائل الإعلامية التي تدعي الشرعية وتحظى بدعم من بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، بينما هي في حقيقة الأمر تحرض على العنف. وحث الزعابي على ضرورة التفريق بين حرية التعبير والرأي التي تؤمن دولة الإمارات بأهميتها، وبين خطاب الكراهية الذي يتجاوز حرية التعبير ويرمي إلى تعزيز الفتن وارتكاب العنف ونشر النعرات المتطرفة والإرهابية، داعيا إلى كشف هذه المنابر الإرهابية والمطالبة بإغلاقها لحماية الشعوب من خطر الخطاب الإرهابي.واستعرض الجهود الأخرى التي انتهجتها دولة الإمارات في حربها ضد الإرهاب والتطرف، بما في ذلك انضمامها لأكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب، وإصدارها للعديد من القوانين الوطنية لمحاكمة الإرهابيين ومحاربة تمويلهم وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ونبذ خطاب الكراهية. وأشار إلى مشاركتها في التحالف الدولي ضد «داعش» من أجل محاربته ووضع حد لحركته وكبح قدراته في الحصول على الدعم المالي، وحرصها على أن تكون عضواً فعالاً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يقوم بدور رائد دوليا في هذا المجال.وجدد الزعابي في ختام بيانه أمام الجمعية العامة موقف دولة الإمارات غير المتسامح إطلاقا مع الإرهاب بصوره كافة وغير المتهاون مع مرتكبيه وداعميه.. مؤكدا عزمها مواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية وبناء مستقبل أكثر أملاً وإشراقاً لشبابها. من جهة اخرى ألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة ال 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف، وذلك في إطار الحلقة النقاشية حول حقوق الإنسان للنازحين داخلياً.وتقدمت المجموعة العربية بالشكر للخبراء على الإحاطات التي تقدّموا بها في هذه الحلقة النقاشية المهمة بشأن حقوق الإنسان للنازحين داخلياً والتي تتزامن مع ما تعانيه نسبة من شعوب دول المنطقة العربية من نزوح داخلي ‏لأسباب عدة، منها الإرهاب والذين يشكلون نسبة ليست بالقليلة من مجموع النازحين حول العالم.‏وأكدت الكلمة أنه على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع الجهات الوطنية المعنية، يبقى الكثير من هؤلاء النازحين يفتقرون إلى الحلول النهائية لإعادة بناء حياتهم والتي تتطلب اتباع مناهج أكثر إيجابية وشمولية لتعزيز وضعهم وإنهاء ‏معاناتهم في وقت النزوح، ومن أهمها المشاركة الواسعة من قبل جميع الجهات الفاعلة من خلال التنسيق مع الدول المعنية لتلبية الاحتياجات الطارئة والطويلة الأمد للنازحين وللمجتمعات المضيفة، وتوفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار مناطقهم الأصلية.‏كما شددت على ضرورة إيجاد الحلول الآنية المناسبة والحلول المستدامة والوقوف على واجبات الدول تجاه نازحيها، والطلب من المجتمع الدولي من خلال تقاسم الأعباء والشراكة في المسؤوليات للحد من تداعيات النزوح وانعكاساته إقليمياً ودولياً، لأن نازح اليوم قد يصبح لاجئ الغد إن لم تعالج مشاكل وأسباب النزوح.‏وفي الختام، أكدت كلمة المجموعة العربية، ضرورة التعاون والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح للحد منه، وتعزيز بناء القدرات والتعاون وتبادل المعلومات للتخفيف من معاناة النازحين. (وام)