أكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن دولة الإمارات أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق نظام «الشحن البحري الذكي»، لافتاً إلى أن الدولة ستبدأ تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة قريباً. أفضل 3 موانئ قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «الإمارات تمتلك أفضل ثلاثة موانئ من أصل 10 على مستوى العالم، ونحن مستعدون تماماً لكل التقنيات الحديثة المستقبلية، حيث تشمل الاستراتيجية المستقبلية، التي تم بحثها في الاجتماع الوزاري ببولندا، تطوير صناعة السفن، مثل سفن السطح ذاتية القيادة، وكذلك تعزيز الأمن البحري من خلال الأمن السيبراني، وكيفية تأثير ذلك في نطاق وآلية عمل ودور المنظمة البحرية الدولية، كلما أصبحت السفن أذكى تقنياً، ومدى تأثير ذلك في تطوير الصناعة البحرية». وتطرق إلى مشاركة وفد الدولة في الاجتماع الوزاري على هامش الحدث المصاحب للاحتفال بيوم البحار العالمي، الذي انعقد في بولندا خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2018، لافتاً إلى أن محاور النقاش ركزت على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بالنقل الآمن بيئياً أو الشحن الأخضر. وأفاد النعيمي، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة في أبوظبي، أمس، بأن الهيئة كانت سبّاقة في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مجال النقل البحري، مؤكداً أن موانئ الدولة مستعدة بشكل كامل لاستقبال وسائل النقل البحري الذكية. وأشار إلى أن استراتيجية النقل الذكي لا تقوم على السفن الذكية فحسب، بل تتطلب استراتيجية متكاملة تعتمد على الوسائل الذكية والموانئ الذكية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة كيفية تطبيق التقنيات الحديثة التي تؤهل لبدء العمل بنظام النقل الذكي. وقال «قمنا بمناقشة العديد من الأمور مع مسؤولي المنظمة البحرية الدولية، وطرحنا العديد من الأفكار لتطبيق نظم ذكية جديدة، ورأينا ضرورة عدم الاكتفاء بأن تكون السفن ذكية، ولكن يجب أن تكون المراسي ذكية أيضاً». وأكد الوزير على أهمية تأهيل كوادر مواطنة في مجال النقل البحري، لافتاً إلى وجود تعاون بين الهيئة وجامعات داخل الدولة وخارجها، منها كلية التقنية العليا لتأهيل شباب المواطنين ورفد سوق العمل بكوادر مدربة. ونوّه إلى أن الملاحة البحرية مهنة تتطلب موارد بشرية متمرسة ومؤهلة للغاية، نظراً إلى كون السفن الحديثة مصممة ومصنوعة وفقاً لأعلى المعايير التقنية، وتقتضي توافر طواقم تمتلك كفاءات مهنية رفيعة المستوى وتشغيلها بكل آمان وفاعلية. وأوضح أنه يمكن مزاولة مهنة الملاحة البحرية بعد التقاعد من العمل بحراً، من خلال مزاولة المهنة علي اليابسة، بما يعود بفوائد جمة، وثمة مجموعة متنوعة ضخمة من المهن الطموحة والمثمرة المتوافرة على اليابسة، التي تشكل مهنة الملاحة البحرية قاعدة صلبة لمزاولتها، ومنها معاينة السفن وفقدها، وتوجيه حركة السفن، وإدارة عمليات السفينة، وكثير غيرها.