عدلت الحكومة البولندية المحافظة أمس، قانونا مثيرا للجدل حول ما يسمى محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية بعد أن نددت به «إسرائيل» بشدة وانتقدته الولايات المتحدة.ويلغي التعديل فقرة في القانون الذي صوت عليه البرلمان في يناير، تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الذين يحملون «الأمة أو الدولة البولندية المسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث». وصوت لصالح التعديل 388 نائبا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه اليمينيون، مقابل 25 صوتا ضد التعديل وامتناع خمسة نواب عن التصويت. واقترح رئيس الوزراء اليميني ماتيوش مورافيسكي التغيير فجأة في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، وقال للنواب إن العقوبات «أثارت الكثير من الجدل لدرجة أنها أصبحت تأتي بنتائج عكسية». وكان الهدف الرئيسي من القانون منع الناس من وصف معسكرات الاعتقال الألمانية النازية الموجودة في بولندا مثل اوشفيتز، بأنه بولندي. (ا ف ب)