أدان الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تعقد في جمهورية قبرص، أدان جميع أنواع التدخلات وأشكال الإرهاب التي تتعرض لها مملكة البحرين، وجميع الدول الشقيقة والصديقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الفعَّالة والعمل صفًا واحدًا لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه، حتى يتحقق الأمن والأمان لشعوب العالم كافة. وفي مداخلته خلال مناقشة قرار بشأن سوق الطاقة في آسيا ردًا على مقترحات إيرانية تقضي بإدراج بنود في مشروع القرار تقضي بعدم التدخل وفرض عقوبات على إيران عند استخدامها للطاقة النووية، قال د. أبل، إن على إيران الكف عن التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، وتصحيح سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، بحيث تتناغم مع السياسة العالمية التي توجه إلى الاستفادة من الطاقة النظيفة في المجالات السلمية. وأثمرت جهود د. أبل في شطب المقترحات الإيرانية في مشروع القرار، مؤكدا أمام حشد من البرلمانيين الآسيويين أن الإرهاب يقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب مواجهته بكل الوسائل، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، والعمل على تدابير منعه، ومكافحته. وأكد أن برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية مطالبة بسن وإقرار التشريعات الداعمة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن يخرج اجتماع اللجنة بنتائج تفضي إلى تسيير وتسخير التنمية من أجل دعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للدول الآسيوية، وتعزز فرص ومجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم لمصلحة شعوبه، لافتًا إلى ضرورة التكامل الآسيوي للطاقة وسنّ التشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة النووية، والسعي إلى استخدام طاقات بديلة ونظيفة، تحقق الرخاء للشعوب، لافتًا إلى أهمية دراسة الوضع الحالي لمصادر الطاقة المتوافرة والتحديات التي تواجهها القارة الآسيوية في الحصول على هذه الطاقة، إضافة إلى البحث عن مصادر طاقة جديدة غير التقليدية مع تأكيد سلامتها بيئيًا وصحيًا بحيث تكون صديقة للبيئة، ولا تضر بصحة الإنسان، مؤكدا أهمية بناء سوق الطاقة الآسيوية الموحدة، والدعوة إلى التكامل بين الدول المصدرة والدول المستهلكة للطاقة، بما يخلق جوًا تعاونيًا وتنافسيًا يحفظ حقوق الجميع، ويحافظ على استقرار سعر الطاقة في القارة الآسيوية.