أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس الأربعاء، عن منع شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين اعتباراً من يوم الأربعاء تاريخ 13 شوال الجاري. وجاء ذلك بعد ملاحظة المؤسسة مخالفات جسيمة على الشركة، تتمثل في استمرارها في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة. كما أكّدت "ساما" أنه لن يتم رفع المنع عن الشركة حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية، خصوصًاً مع استمرارها في التأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين وعدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة. ولا يخلي قرار المنع مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.