أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض، أمس الأربعاء، أحكامًا نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح عددٍ من المتضررين، تلزمه بإلغاء قرار التحويل للبنوك للدفعات ما قبل تاريخ 1432 هـ وذلك بإقراضهم من رأس مال الصندوق إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (82 ). وتفصيلاً، عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 7 شعبان 1439هـ ، ونطقت بالحكم الابتدائي ضد الصندوق العقاري ثم حددت تاريخ 23 شعبان 1439 موعدًا لاستلام الصك ومنحت الصندوق مدة شهر من تاريخ استلامه لتقديم اعتراضه وهو ما لم يحدث. وأكد المتحدث الرسمي باسم المتضررين، أحمد القحطاني لـ "سبق" أن الصندوق أخفق في الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة فتحولت تلك الأحكام من ابتدائية إلى نهائية مما دعا المتضررين في التوجه للمحكمة واستلام صكوك الأحكام النهائية، ومن ثم تم التوجه إلى إمارة منطقة الرياض طلبًا لتنفيذها. وبصدور الحكم أمس تصبح عدد الدفعات التي حصلت على حكم نهائي نفاذ سبع دفعات على مستوى المملكة والدفعة الثانية في مدينة الرياض، حيث سبق أن صدرت مجموعة من الأحكام النهائية في كل من بريدة والدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة. يُذكر أن متضرري الصندوق العقاري حصلوا على أحكام نهائية نافذة في المدينة المنورة قبل يومين تلزم الصندوق بإقراضهم من رأس ماله وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 .