حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس على مواطن بالسجن تسع سنوات لثبوت تستره على شقيقه مع العلم أنه مطلوب للجهات الأمنية لمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي أنه ثبت بحق مواطن إدانته بعلمه أن شقيقه مطلوب للجهات الأمنية لمشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب. واتصاله وتواصله معه وتقديمه الدعم المادي والمعنوي له وتستره عليه وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنه، كذلك تواصله واجتماعه معه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المحظورة وتلقيه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) مع أحد المطلوبين أمنياً، واستخدام الجوال المضبوط معه في ذلك. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ بخروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.