انفجار شعبي يضرب المدن الإيرانية احتجاجاً على انهيار العملة الإيرانية "التومان"، بعد وصول الدولار إلى سعر غير مسبوق في تاريخ إيران، ليبلغ نحو تسعة آلاف تومان بمكاتب الصرافة، في أدنى مستوى للعملة خلال 40 عاماً. ففي العاصمة طهران، عمت مظاهرات عارمة مناطق أسواق الهواتف المحمولة، ونظم التجار إضراباً جماعياً بإغلاق محالهم التجارية، والاحتشاد في داخل ومحيط سوقي "علاء الدين، والجمهوري" للهواتف المحمولة، للمطالبة بإقالة وزير الاتصالات محمد آذري جهرمي، وتحسين أوضاع الأسواق. وتحت شعار "اتركوا سورية وفكروا بحالنا"، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية لتصل إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حيث استنكر المتظاهرون تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، مطالبين بإسقاط النظام، للخروج من الأزمة الاقتصادية. كما تعيش مدينتي قزوين وبندر عباس على صفيح ساخن بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للانتفاض ضد انهيار التومان وممارسات المرشد الإيراني علي خامنئي ونظام الملالي في الداخل والخارج، وتسببها في إهدار ثروات الشعب الإيراني، مما جعل النظام يدفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الرئيسة خوفاً من الاحتجاجات. فساد الملالي وفي هذا السياق، أجمع خبراء في تصريحات خاصة لـ"الرياض" على أن انهيار التومان يأتي نتيجة فساد نظام الملالي، وفشله في استغلال ثروات النفط في بناء اقتصاد إيراني قوي، واستمراره في التدخل بدول الجوار عسكرياً وسياسياً. وأكد رئيس وحدة البحوث بمركز أمية للدراسات الاستراتيجية د. نبيل العتوم أن انهيار التومان عند مستوى ما بين تسعة وعشرة آلاف وحدة مقابل الدولار الواحد، يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية في إيران، مشيراً إلى أنه قد يواجه مزيداً من الانهيار في ظل البيئة الصراعية بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأميركية. وقال إن انهيار التومان يجعل النظام الإيراني يعاني من الاضطراب واختلال التوازن والإرباك غير المسبوق، في ظل عدم وجود أي بيانات اقتصادية إيجابية تدفع للاعتقاد بأن العملة ستتعافى، مع استمرار التضخم وارتفاع السلع الأساسية بين الحين والآخر بشكل فلكي، مشدداً على أن النظام أصبح على شفا الإفلاس جراء شح العملات الأجنبية ونسبة الذهب في البلاد، التي يجب توافرها لتغطية حاجة الأسواق. انهيار كارثي وأشار د. العتوم إلى أن أسباب انهيار العملة الإيرانية تعود إلى عدة محددات يعتليها تبخر العملات الأجنبية من البنك المركزي الإيراني جراء ضخ نظام الملالي لأموال الإيرانيين من أجل إشعال بؤر الصراع في الشرق الأوسط، ودعم الميليشيات الطائفية بالأموال والعتاد العسكري، ويليها الفساد المالي وسطو عناصر النظام على المال العام في البلاد، واستثمار الحرس الثوري لأزمة العملة بتخزين السلع الأساسية قبل كل زيادة في الأسعار، لتحقيق أرباح تعم على رموزه على حساب الشعب الإيراني. وأضاف أن تداعيات انهيار التومان كارثية على المجتمع الإيراني، بسبب دورها في انتشار المخدرات والدعارة والفساد والتفكك الأسري جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى انتشار الأمراض نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية. انتفاضة الدولار فيما قال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية محمد السيد الصياد إن انتفاضة الدولار وراءها أسباب كثيرة، كالفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة الإيرانية للحدّ الذي جعل مثل المرجع جواد آملي يُحذّر من انتفاضة شعبية تؤدي إلى هروب الملالي خارج إيران. واعتبر الصياد أن الفساد يعد أساس المشكلة الاقتصادية في إيران، مؤكداً أنه إذا لم يتوقف الفساد في البلاد فستستمر الهزات المجتمعية كل فترة. واستطرد: انتفاضة الدولار اليوم في شهر يونيو، وفي شهري فبراير ومارس كانت انتفاضة الدراويش والأحوازيين، وفي آخر ديسمبر وأول يناير كانت المظاهرات العارمة في عموم المدن الإيرانية، فهذه كلها هزات ستستمر ما لم يتوقف الفساد، وتحقيق مثل هذه السياسة الشفافة من النظام بعيد كل البعد عن التنفيذ لتشابكات معقدة جدا في بُنية النظام السياسية وتركيبته الأيديولوجية. رحلة السقوط مرّ التومان الإيراني برحلة سقوط منذ الثورة الخمينية العام 1979م، بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة مع تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، والعقبات التي تواجه البنوك الإيراني جراء استمرار طلب الإيرانيين الكثيف للدولار، بسبب مخاوفهم وقلقهم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران بتقليص صادرات النفط على وقع تمادي الأخيرة في السياسات العدائية لجوارها. ووصل التومان لمرحلة الانهيار مع تفشى الفساد في البلاد، وهذا ما دفع المرشح الرئاسي الإيراني السابق أحمد توكلي للتصريح بأن نظام الملالي لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية بل باستشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة بما فيها الجهات الرقابية، ووجود الفاسدين على رأس مراكز القرار في البلاد. ويتوافق تصريح السياسي توكلي مع تقرير لمنظمة الشفافية الدولية التي رصدت تصدر إيران لقائمة الدول الأكثر فساداً في العالم. وتشير تقارير المعارضة الإيرانية إلى أن ثروات المرشد خامنئي ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ورموز الملالي وقادة الحرس الثوري تبلغ 250 مليار دولار، نصيب خامنئي منها نحو 95 مليار دولار، بينما يسطو الحرس الثوري على أكثر من 100 مليار دولار، ويدير أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم، وتعد شركة "خاتم الأنبياء" المختصة بالعقارات من أبرز شركاته، ويندرج تحتها ما يفوق 800 شركة بأسماء متعددة داخلياً وخارجياً. وأدى الفساد الاقتصادي للنظام الإيراني وتجاهله لانهيار العملة وتركزها في يد عصابة من اللصوص إلى انهيار اجتماعي شامل، وانتشار ظاهرة الفقر التي أصبح يعاني منها أكثر من 35 مليون إيراني يعيشون تحت مستوى خط الفقر، بينهم أكثر من 12 مليون يعانون من فقر غذائي يصل إلى حد المجاعة، إضافة إلى انتشار البطالة في الفئة العمرية من 15 حتى 29 سنة بنسبة 25.9 %، وتفشي ظاهرة "سكّان القبور" و"سكّان الكراتين". وفي الوقت الذي يجعل انهيار التومان نصف الإيرانيين يتضورون جوعاً، يخصص نظام الملالي ثروات البلاد لدعم وتسليح وكلائه من التنظيمات والخلايا الإرهابية في المنطقة، ما أدى إلى تضخم نفقات الدولة الإيرانية وتجفيف الاقتصاد والمال العام، حيث كشفت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي نيكى هايلي عن أن نظام خامنئي ينفق ستة مليارات دولار على الأقل سنوياً لدعم نظام الأسد في سورية. كما قدرت المعارضة الإيرانية، إنفاق نظام الملالي على ميليشياته في اليمن ولبنان والعراق بعشرة مليارات دولار سنوياً، ومن بين ذلك جلب المرتزقة من أفريقيا وبعض دول آسيا مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و100 دولار للعنصر الواحد، ليستنزف بذلك ثروات الإيرانيين من أجل أوهام مشروع توسعي يستغل ما يسمى بـ"الطابور الخامس" في المنطقة من أجل تمزيقها والسيطرة عليها.