افتتح مجلس النفط في الشارقة، أمس، الجولة الأولى للمناقصة على تراخيص حقوق الامتياز للحقول البرية، ليكون في مقدور الشركات الحصول على عقود بحقوق امتياز لمدة 30 سنة قابلة للتمديد لمدة 10 سنوات. وقال نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي أن «الشراكات الجديدة في قطاعات الاستكشاف والتنمية البترولية ستعمل على تعزيز هذه التوجهات نحو مزيد من المشاركة مع القطاع الخاص وتقوّي روابطها، ما يحقق مزيداً من الأهداف الاقتصادية التي تتبناها الإمارة، ويفتح الآفاق المستقبلية لنمو كل القطاعات الاقتصادية، على رأسها قطاع النفط، أحد القطاعات الرئيسة». وأشار المجلس إلى تكليف «مؤسسة نفط الشارقة الوطنية» إجراء هذه الجولة من تراخيص الامتياز، عبر توجيه الدعوة إلى الشركات البترولية المختصّة بالتنقيب والاستكشاف والإنتاج والمستثمرين للمشاركة في الجولة الافتتاحية من المناقصة التي تغطي 3 مناطق استكشافية هي «أ» و «ب» و «ج»، والتي تقع ضمن المنطقة الإنتاجية المسماة «تراست زون»، متضمنة منطقة مكتشفة لإنتاج الغاز العميق لم يتم تقويمها من قبل، وتقع ضمن طبقات أسفل حقل الصجعة للغاز والمكثفات في المنطقة «أ». وتستعد «مؤسسة نفط الشارقة الوطنية» لحفر بئر في المنطقة «ب» باعتبارها الطرف المشغل، وتعرض في الوقت ذاته المشاركة في الاستكشاف في المنطقة الإنتاجية. وكانت نتائج المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد الذي أجري عام 2016، أعطت صورة أوضح عن أهمية حزام طيات المكمن الذي تمت دراسته. وتدل المؤشرات المبكرة لهذه الدراسة إلى احتمال وجود كميات كبيرة من البترول لم تُكتشف أو تجرى اختبارات عليها حتى الآن. وأكد مدير الاستكشاف والإنتاج في «مؤسسة نفط الشارقة الوطنية» مسعود الحمادي، أن «المؤسسة شرعت تنفذ برنامجاً طموحاً للاستكشافات، لكشف معطيات الإنتاج المحتملة في حقولنا البرية، ونستطيع القول أن النتائج الأولية للمسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد تبدو مشجعة، ونتطلع للمضي قدماً في عمليات حفر واسعة». وكانت المؤسسة أعلنت استعدادها لشراء المواد الهيدروكربونية التي يتم اكتشافها وإنتاجها من المناطق المعنية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المستثمرين. وتعتمد عقود حقوق الامتياز المعروضة من إمارة الشارقة نظاماً ضرائبياً حديثاً يضمن العائد المجزي للمستثمرين حتى في حالات الحقول الصغيرة، بينما في حالات الحقول الكبيرة فإن النظام المعتمد يضمن عائدات أعلى ومغرية مقارنة بالنظم المتبعة عالمياً في حالات مشابهة. وتم إعداد المستندات التجارية الخاصة بجولة التفاوض، والتي تضم اتفاق الامتياز واتفاق التشغيل المشترك، وتتوافر هذه المستندات للاطلاع والمراجعة من قبل الجهات المهتمة في غرفة البيانات المعدة لهذه الجولة من قبل «مؤسسة نفط الشارقة الوطنية» اعتباراً من 4 تموز (يوليو) المقبل.