حدد الرئيس الإيراني حسن روحاني ثلاثة خيارات للتعامل مع انهيار الريال بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، فيما حضّ المرشد علي خامنئي القضاء على معاقبة «المخلّين بالأمن الاقتصادي». وتضاربت معلومات في شأن استمرار الإضراب والاحتجاجات في البازارات، في حين انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران، وكتب على «تويتر»: «يبدد النظام الإيراني الفاسد موارد البلاد على (الرئيس السوري بشار) الأسد وحزب الله وحماس والحوثيين، فيما يكافح الإيرانيون. استمرار التظاهرات في ايران يجب ألا يفاجئ أحداً. تعب الناس من فساد قادتهم وظلمهم وانعدام كفاءتهم. العالم يسمع صوتهم». في الوقت ذاته، ألغت وزارة الخزانة الأميركية أمس تراخيص مكّنت شركات أجنبية تسيطر عليها الولايات المتحدة من أن تصدّر لطهران قطع غيار للطائرات التجارية، وكذلك السماح للأميركيين بالإتجار بالسجاد الإيراني والفستق والكافيار. أتى ذلك بعد يوم على مطالبة الولايات المتحدة حلفاءها بوقف وارداتهم من النفط الإيراني، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكن مسؤولاً نفطياً إيرانياً ذكر أن بلاده «تصدّر 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات، والتخلّص منها بسهولة وفي غضون أشهر مستحيل». وأفادت وكالة «رويترز» بأن «الحياة عادت إلى طبيعتها في بازار طهران» أمس، فيما أفادت وكالة «فارس» بأن متاجر البازار فتحت أبوابها مع انتشار عدد ضخم من رجال شرطة مكافحة الشغب في المنطقة. لكن صوراً وتسجيلات بثّتها مواقع للتواصل الاجتماعي، أظهرت إقفالاً في بازار العاصمة ومدن أخرى إيرانية، وصدامات بين محتجين وقوات أمن، علماً أن محافظ طهران حسين مقيمي تحدث عن «بصمات لعناصر مناهضة للثورة وعناصر زمرة المنافقين»، في إشارة إلى «مجاهدين خلق». وتطرّق روحاني إلى تداعيات انهيار الريال، مشيراً إلى «ثلاثة خيارات أمام الشعب الإيراني: الخضوع للولايات المتحدة، أو الصمود أمامها والاستمرار في الخلافات الداخلية، وعدم الاستسلام لأميركا والحفاظ على عزتنا التاريخية». وأضاف: «التاريخ سيسجّل ما فعله الشعب الإيراني منذ 50 يوماً، والعالم مندهش ممّا ستفعله إيران وتقرّره لمستقبلها. لم يقل أحد أنها خافت، بل بات الجميع يتحدث عن حكمتها وعقلانيتها». وتابع: «أي عاقل يحبّ وطنه لا يرضى بخيار الخضوع لأميركا وقبول الإهانة والتحقير. خضوعنا لها يعني نهاية عزة الشعب الإيراني». وحضّ مواطنيه على مواجهة الضغوط «لتركيع أميركا». لكن 187 من النواب الـ 300 في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني وجّهوا رسالة إلى روحاني، ورد فيها أن «النتائج السيئة لأبرز المسؤولين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة، سبّبت زيادة انعدام الثقة لدى المواطنين بالقرارات التي أُعلِن عنها، أو تنفيذها في الأمور الاقتصادية». ودعت الرسالة الرئيس إلى التحرك «في شكل عاجل (من أجل) إحداث تغيير في قيادة الفريق الاقتصادي»، لجعله يتحلّى بـ«ديناميكية» و«يتفهم» الوضع الاقتصادي، قبل أن يتخذ البرلمان قراراً في هذا الصدد. أما خامنئي فدعا خلال لقائه مسؤولين قضائيين إلى «تأمين أجواء آمنة لمعيشة الناس ونشاطاتهم المهنية»، مستدركاً: «على القضاء مواجهة المخلّين بالأمن الاقتصادي والتصدي بحزم لمؤامرات الأعداء ومزاعم يروّجون لها». وشدد على أهمية «مكافحة المفاسد الاقتصادية»، منبهاً إلى «استهداف القضاء من الأعداء في الخارج والمغفلين في الداخل».