أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، مشيراً إلى أن القطاع يستحوذ على حوالي 99.3% من مجموع السجلات التجارية، ويسهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن هذا القطاع يحظى بجانب كبير من الدعم والمساندة من لدن الحكومة، ونقوم بالكثير من المبادرات التي تصب في صالحه بما يخدم الصالح العام للاقتصاد الوطني.وبحث خلال اجتماعه بمكتبه صباح الأربعاء، مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صُباح السلوم، العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي تلعب دوراً لافتاً في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق.وقال الزياني، إن حكومة مملكة البحرين تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور حيوي وفاعل في الاقتصاد الوطني، كما تقدم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الكثير من التسهيلات والمبادرات التي تعزز هذا القطاع.