قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم (الأربعاء) إن تركيا لا تعتبر نفسها ملزمة الامتثال إلى مساعي الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيراً إلى أنها ستعمل على ضمان عدم تضرر «البلد الشقيق» من هذه الخطوة الأميركية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية طلبت من جميع الدول أمس التوقف عن استيراد النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر)، وقالت إنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات، لتتبنى بذلك موقفاً متشدداً تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يهدف إلى قطع التمويل عن إيران. وقال زيبكجي خلال اجتماع في أنقرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية اليوم إن «القرار الأميركي غير ملزم لتركيا»، مؤكداً أن أنقرة ستعمل على ضمان عدم تضرر إيران. وأضاف أن «القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة ليست ملزمة لنا. سنلتزم (فقط) أي قرارات تتخذها الأمم المتحدة». وتابع: «سنحاول الاهتمام بالأمر بحيث لا تتعرض إيران، وهي بلد صديق وشقيق، إلى أي ظلم أو أذى في هذا الشأن». وكان مسؤول إيراني في قطاع النفط قال إلى وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية اليوم، إنه من المستحيل إخراج النفط الإيراني من السوق العالمية في حلول تشرين الثاني (نوفمبر) مثلما تطالب الولايات المتحدة. وأوضح المسؤول أن «إيران تصدر إجمالاً كمية قدرها 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات، والتخلص منها بسهولة وفي غضون أشهر قليلة مستحيل». وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال أمس إن الولايات المتحدة طلبت من جميع الدول وقف واردات النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر). وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلده من الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى عالمية في تموز (يوليو) 2015 بهدف تقييد قدرات طهران النووية في مقابل رفع بعض العقوبات. وأمر ترامب بإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران كان جرى تعليقها بموجب الاتفاق. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن وفداً أميركياً سيزور الشرق الأوسط في الأسبوع المقبل لحض المنتجين الخليجيين على تأمين إمدادات النفط العالمية، لأن إيران ستخرج من السوق عندما يُعاد فرض العقوبات الأميركية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).