حذرت المملكة العربية السعودية من أن الأزمة السورية دخلت منحنى خطراً غير مسبوق في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أنه على رغم النداءات العاجلة والقرارات الأممية المطالبة بفتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين، إلا أن النظام السوري وحلفاءه مستمرون في مواصلة عملياتهم العسكرية والحصار والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء من المدن والقرى، ضاربين بكل هذه القرارات و النداءات عرض الحائط. وجدد رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري، في كلمة خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سورية، موقف المملكة الثابت تجاه الأزمة السورية، موضحاً أنه يجب حلها سياسياً وفق مبادئ إعلان (جنيف1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وذلك بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري بأن يعيش في بلده بأمان وكرامة ورخاء. وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أنه قبل فترة بسيطة انتهت أطول فترة حصار شهدها العصر الحديث، التي دامت أكثر من خمس سنوات في الغوطة الشرقية، وعانى منها الآلاف من الأبرياء وتم تشريد وتهجير أكثر من 140 ألف مدني، مؤكداً أن الأسلوب الهمجي لقوات النظام تسبب في التأثير نفسياً وجسدياً على المدنيين وبخاصة النساء والأطفال جراء تعرضهم للقصف والترويع بشكل شبه يومي وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، فيما تعرض عشرات الآلاف منهم للاحتجاز غير القانوني على يد الأجهزة الأمنية، فضلا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين. ووجه المطيري الشكر إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة على التحديث الشفهي الذي قدموه أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يوضح حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري والانتهاكات الجسيمة التي تحصل في سورية، وخصوصاً على يد قوات النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه.