اختتم مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات، الذي انعقد تحت عنوان "الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير"، أعماله اليوم في العاصمة أبوظبي، مسلطاً الضوء على أبرز التوجهات العالمية في مجال التنظيم والامتثال وما يرافقها من تطوراتٍ تلقي بظلالها على دولة الإمارات والمنطقة. وشهد هذا الملتقى الاستراتيجي حضور أكثر من 20 متحدثاً عقدوا حلقات وجلسات ملهمة وبحثوا خلالها أبرز المخاوف المتعلقة بالتنظيم والسبل الفعالة للتعامل مع الجرائم المالية إلى جانب الطرق التي تدعم بها التقنية مسألة التنفيذ التنظيمي. ويواصل القطاع المصرفي ابتكار تقنياتٍ جديدة بهدف تطوير الحلول المصرفية المبتكرة. ولكن في الوقت نفسه يزداد أفق المخاطر اتساعاً تبعاً لتلك التطورات التقنية، ما أجبر المنظمين على التغيير باستمرار في الممارسات التنظيمية وممارسات الامتثال بهدف المحافظة على نظامٍ مصرفي آمنٍ وفعال. إذ شهد عام 2016 لوحده، نحو 70 ألف تغيير تنظيمي، أي بمعدل 200 تعديل يومياً. وعلى نحوٍ مشابه، فقد شهدت تكلفة الإنفاق على الامتثال ارتفاعاً حاداً في ظل عالم التنظيم المتقلب باستمرار، ما دفع المصارف والمؤسسات المالية إلى تخصيص ميزانياتٍ معينة وزيادة نسبة موظفيها بين 10-15% لتلبية المتطلبات التنظيمية. حيث رفعت المؤسسات المالية التي تبلغ إيراداتها 10 مليارات دولار أو أكثر معدل إنفاقها على الإجراءات المتعلقة ومبادرة اعرف عميلك إلى 150 مليون دولار أميركي في عام 2017 بزيادة قدرها 8 ملايين دولار أميركي عن عام 2016. وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد موظفي الامتثال في مبادرة اعرف عميلك ضمن هذه المؤسسات إلى 307 في المتوسط في السنة الماضية، بعد أن بلغ عددهم في عام 2016 نحو 68 موظفاً. ومن المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحسناً مستمراً من حيث نمو الأصول والربحية خلال العامين الحالي والمقبل نظراً لما تتمتع به الدولة من استقرار في اقتصادها الكلي وأوضاع أسواقها المالية. كما أنه من المتوقع أن يتأثر نمو القطاع المصرفي بالتحديات الناجمة عن الابتكارات التقنية المتسارعة والتنظيمات الجديدة. وفي إطار استجابتها للتطورات التنظيمية العالمية، أطلقت الإمارات حزمةً من التنظيمات الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية، شملت إصدار قانون محاربة غسيل الأموال في العام 2014 وملحق تعديله في العام 2016، وقرارات المصرف المركزي الجديدة، التي تحكم رأس المال في العام 2017 مع تطبيقه على مراحل حتى عام 2019، إلى جانب اختبار مستقل للقدرة المالية لدى المصارف على صعيد الاقتصاد الكلي وتقييم مستقل لدرجة امتثالهم للعقوبات ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من القوانين والإجراءات.