أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الأزمة السورية دخلت منحنًى خطيرًا غير مسبوق في تاريخ البشرية. وخلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، قال رئيس قسم حقوق الإنسان بالوفد السعودي الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري: إنه على الرغم من النداءات العاجلة والقرارات الأممية المطالبة بفتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين، إلا أن النظام السوري وحلفاءه مستمرون في مواصلة عملياتهم العسكرية والحصار وتهجيرهم القسري للمدنيين الأبرياء من المدن والقرى، ضاربين بكل هذه القرارات والنداءات عرض الحائط. وجدد المطيري موقف المملكة الثابت تجاه الأزمة السورية، مؤكدًا أن حلها يجب أن يكون سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق بأن يعيش في بلده بأمان وكرامة ورخاء. وأضاف: "قبل فترة بسيطة انتهت أطول فترة حصار شهدها العصر الحديث، والتي دامت لأكثر من 5 سنوات في الغوطة الشرقية، وعانى منها الآلاف من الأبرياء وتم تشريد و تهجير أكثر من 140 ألف مدني، وقد تسبب الأسلوب الهمجي لقوات النظام في التأثير نفسيًا وجسديًا على المدنيين خاصة النساء والأطفال جراء تعرضهم للقصف والترويع بشكل شبه يومي وحرمانهم لأبسط حقوقهم المشروعة، فيما تعرض عشرات الآلاف منهم للاحتجاز غير القانوني على يد الأجهزة الأمنية، فضلًا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين". ووجه المطيري الشكر للجنة التحقيق الدولية المستقلة على التحديث الشفهي الذي قدّموه أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي يوضِّح حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري والانتهاكات الجسيمة التي تحصل في سوريا، خصوصًا على يد قوات النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، حسب قوله.