ترأّس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً: الموافقة على مشروع قانون تنظيم موانئ الصيد البحري. وبموجب أحكام المشروع تسري أحكام القانون على موانئ الصيد البحري دون غيرها، وتتولى وزارة البلدية والبيئة إدارة موانئ الصيد البحري في الدولة وصيانتها وتطويرها. ويقتصر الرسو في موانئ الصيد البحري على السفن القطرية الحاصلة على تصريح رسو من الإدارة المختصة دون غيرها، ولا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها، ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد. ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقيات التالية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو: 1 - اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. 2 - اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 3 - اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. 4 - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني. ثالثاً: الموافقة على: 1 - مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للأعوام (2018، 2019، 2020). 2 - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي. رابعاً: استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - مرئيات الجهات المعنية حول التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. وتختص هذه اللجنة المنشأة في وزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور، واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية، ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2 - كتاب رئيس لجنة التظلمات في هيئة قطر للأسواق المالية، بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017. وتختص هذه اللجنة المنشأة في هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء في محكمة الاستئناف، وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، في البت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.;