فرضت هيئة السوق المالية غرامات مالية بملايين الريالات على مخالفي نظامي السوق المالية والشركات ولوائحهما التنفيذية خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، وكان لمدانين في قضايا لا سيما بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) النصيب الأكبر منها.333 مليون ريالووفقاً لرصد وحدة التقارير المالية بـ «اليوم» بلغ إجمالي الغرامات المسجلة منذ بداية العام الحالي ما قيمته 333.39 مليون ريال (88.9 مليون دولار)، توزعت ما بين الشركات والأفراد، حيث بلغ إجمالي الغرامات المسجلة على الشركات ما قيمته 281 مليون ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المسجلة على الأفراد خلال العام 54.6 مليون ريال.وتأتي تلك الغرامات وحسب هيئة السوق ضمن سعيها إلى الحد من التلاعب بأسهم شركات السوق المالية السعودية (تداول) بشتى الطرق وحرصها على تطبيق اللوائح والأنظمة، التي تضمن الحماية للمستثمرين بالسوق.غرامات أخرىوصاحب الغرامات المالية غرامات معنوية أخرى مثل المنع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحساب المخالف أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة شهور، أو المنع من إدارة المحافظ، ومن العمل كمستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات في حالات أخرى.31 فرداوشملت الغرامات 31 شخصا تم ذكر أسمائهم، وهؤلاء تم تغريمهم 52.29 مليون ريال، بينما ذكرت الهيئة أن هناك عددا من المستثمرين لم تذكر أسماءهم قامت بتغريمهم بما قيمته 2.3 مليون ريال، وذلك نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانان بدر بن محمد بن سعيد الشهراني وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي.شركات التأمينمن خلال رصد الشركات، التي قام المخالفون لقوانين الهيئة بالتداول عليها، نجد أن شركات التأمين كان لها النصيب الأكبر بين تلك الشركات، حيث من بين 30 شركة ذكرت الهيئة أنه تم عليهم تداولات بما يخالف قوانينها، كان هناك 11 شركة تأمين، وهذا ربما يرجع إلى أحد أمرين، الأول وهو العدد الكبير لشركات قطاع التأمين، والثاني أن أغلب أسهم التأمين مضاربية، ولذا فهي تكون هدفا لمَنْ يريد أن يخالف ويجني أرباحا بشكل سريع، عكس الأسهم الاستثمارية.شركتانوكان المبلغ الباقي وهو 281 مليون ريال من نصيب شركتين هما اتحاد عذيب للاتصالات (جو) وبقيمة 140 ألف ريال، وذلك لقيام الشركة بتزويد الهيئة بمعلومات مضللة وغير صحيحة بشأن آخر التطورات التي طرأت على نتائج مشاركتها وفوزها بالمزاد الخاص بالترددات للنطاقين (700) و(1800) ميجا هيرتز، الذي نظمته وأشرفت عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولعدم إعلانها في موقع تداول الإلكتروني عن تطورين جديدين لديها.وشركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري وبقيمة 280.9 مليون ريال، وذلك نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظتها الاستثمارية، التي ارتكبها المدان هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير، وفقا لهيئة سوق المال.قضية موبايليكان للمدانين بمخالفات تمس شركة موبايلي الجزء الأكبر من الغرامات المفروضة من الهيئة خلال النصف الأول، فحسب بيانات الهيئة تم تغريم 14 فردا (ما يقرب من نصف الأفراد المغرمين خلال الفترة) في تلك القضية، وتم تغريهم بما قيمته 34.19 مليون ريال أو ما يعادل 62.6% من إجمالي الغرامات المفروضة على الأفراد، بالإضافة إلى تغريم شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري 280.9 مليون ريال، أو ما نسبته 84.3% من إجمالي الغرامات التي تم فرضها خلال النصف الأول كاملة لأمور متعلقة بنفس القضية.وجاء ضمن الأفراد المغرمين في قضية موبايلي ثمانية أفراد كانوا أعضاء سابقين بمجلس إدارة الشركة وتم تغريمهم 3.1 مليون ريال بواقع 400 ألف لسبعة منهم و300 ألف لواحد فقط، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014، حسب بيان الهيئة.التحويل للنيابة العامةوذكرت الهيئة وضمن الغرامات ولكن التي لم يتم تحديد قيمة مالية لها بعد أنه قد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.أخيراً الغرامات هي إحدى أكبر العقوبات في قضية متعلقة بأوراق مالية في المملكة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت السلطات السعودية بين الهيئات التنظيمية الأكثر صرامة في المنطقة بالتصدي للتعاملات غير القانونية في الأسهم.