واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، وزادت فيها حدة التراجع خلال الجلسة إلا أن موجة شرائية تدل على مؤشرات إيجابية قلصت نحو 44 في المائة من الخسائر ليغلق مؤشر السوق عند 8625 نقطة خاسرا 1.8 في المائة بنحو 160 نقطة بفارق طفيف عند مستوى الدعم المذكور في التقرير السابق. وأنقذت تلك الموجة الشرائية السوق من تحقيق خسائر بلغت 3.3 في المائة خلال التداولات التي تعد من أكثر النسب تراجعا خلال الموجة التصحيحية الحالية التي بدأت في سبتمبر الماضي من عند مستويات 11159 نقطة وخسر فيها نحو ربع قيمته السوقية. وعلى الرغم من التراجعات إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تتمثل في تقليص الخسائر عند مستويات هي الأدنى منذ ديسمبر 2013م، ما يعني أن هناك من المتعاملين من يجد أن المستويات الحالية مغرية للشراء وأن التراجعات ستتوقف، إضافة إلى عدم كسر القاع السابق الذي ارتد من عنده في الأسبوع الماضي، وتزايد قيم التداول التي بلغت 7.6 مليار بنمو 16 في المائة. إضافة إلى نشاط الصفقات الخاصة التي بغت قيمتها 139 مليون ريال تقريبا. والمستويات الحالية تعد منطقة دعم مهمة لذلك نجد هناك من يدافع عنها، حيث استمرار التراجع يعني دخول مرحلة جديدة من التصحيح، التي لا يوجد ما يبررها حاليا، حيث لم يظهر بعد مدى تأثر ربحية السوق من تراجعات النفط التي دامت ستة أشهر. والعوامل التي ستكون محفزة للسوق ظهور نتائج الشركات السنوية خصوصا الربع الرابع حيث أظهرت أرباحا تفوق التوقعات، هذا إضافة إلى إعلان الميزانية العامة للدولة، التي ستحدد سياسة الإنفاق ما إذا كانت توسعية متجاهلة تراجع أسعار النفط وأخيرا دخول الأجانب إلى السوق التي لم يحدد له تاريخا محدد وتبقى الاحتمالات مفتوحة للنصف الأول من لعام، إلا أنها ستتأثر بالمعطيات المحلية. الصفقات الخاصة تمت في السوق 24 صفقة خاصة بلغت قيمتها 139 مليون ريال حصيلة 6.4 مليون سهم تمت على 23 شركة. أكبر الصفقات تمت على سهم دار الأركان بصفقتين بنحو مليوني ريال للصفقة تمت بأسعار تفوق الأسعار المتداولة بنحو 5 في المائة، يليه صفقة في الإنماء بقيمة 225 ألف ويليه إعمار بنحو 219 ألف صفقة، كذلك تمت بأسعار تفوق الأسعار السوقية. ونحو نصف الصفقات تمت بأسعار تقل عن سعر السوق تركزت في قطاع الأسمنت والتجزئة. بينما الصفقات التي تمت بأسعار تفوق سعر السوق تركزت في قطاع التطوير العقاري والبتروكيماويات والمصارف. الأداء العام للسوق افتتح مؤشر السوق عند 8785 نقطة لم يحقق أي مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة عند 8496 نقطة خاسرا 3.30 في المائة، وفي نهاية الجلسة وقلص السوق 44 في المائة من خسائرها لتغلق عند 8625 نقطة، خاسرة 160 نقطة بنسبة 1.83 في المائة، وارتفاع قيم التداول 16 في المائة لتصل إلى 7.6 مليار ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 30 في المائة، لتصل إلى 275 مليون سهم متداول، وارتفعت الصفقات لتصل عند 140 ألفا بنسبة 6 في المائة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات ماعدا قطاعي "الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.37 في المائة يليه قطاع "الطاقة" بنسبة 0.24 في المائة، وتصدر قطاع "البتروكيماويات" المتراجعين بنسبة 3.16 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.59 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 2.17 في المائة. فيما استحوذ قطاع المصارف على 20 في المائة من قيم التداول بتداولات بلغت 1.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 19.6 في المائة بتداولات 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 15 في المائة بتداولات قدرها 1.1 مليار ريال. أداء الأسهم تم تداول 163 سهما في السوق، وارتفع 20 سهما، مقابل تراجع 132 سهما واستقرار 11، وتصدر المرتفعة "صناعات كهربائية" بنسبة 10 في المائة، ليغلق عند 71.50 ريال، يليه سهم "معادن" بنسبة 2.81 في المائة ليغلق عند 32.60 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" بنسبة 2.66 في المائة ليغلق عند 36.60 ريال، والأكثر تراجعا "التعاونية" بنسبة 7.28 في المائة ليغلق عند 54.50 ريال، يليه سهم "ينساب" بنسبة 6.51 في المائة، ليغلق عند 47.70 ريال، وحل ثالثا سهم "ميدجلف للتأمين" بنسبة 5.70 في المائة، ليغلق عند 45 ريالا، والأكثر تداولا سهم "سابك" بنسبة 11 في المائة بتداولات 807 ملايين ريال، يليه سهم "الإنماء" بنسبة 9.1 في المائة بقيمة 690 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بنسبة 4.7 في المائة وبقيمة 359 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية