باعت شرطة لندن المقر الجديد لسكوتلانديارد لشركة استثمار بأبوظبي مقابل 370 مليون جنيه استرليني (578.9 مليون دولار) أمس، وهو أحدث جزء من العاصمة البريطانية يقتنصه مستثمرون أجانب. ووفقا لـ"رويترز" قال جهاز الشرطة البريطانية في أيلول (سبتمبر) الماضي: إنه سيطرح المقر الجديد لسكوتلانديارد للبيع في السوق بسعر استرشادي قدره 250 مليون استرليني. يأتي ذلك في إطار إجراءات على نطاق أوسع لخفض النفقات في أكبر قوة للشرطة البريطانية التي ستنتقل إلى مقر أصغر. ودفعت مجموعة أبوظبي المالية مبلغا يزيد على 120 مليون استرليني على السعر الاسترشادي، وسيتحول الموقع في وسط لندن إلى مشروع يضم شققا سكنية فاخرة، فيما قالت الشركة إنها تأمل أن يصبح معلما بارزا جديدا في لندن. وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: "سيكون مقر سكوتلانديارد الجديد أحد أهم مشاريع إعادة التطوير في وسط لندن هذا العقد". ويضخ مستثمرون أجانب الأموال في لندن كملاذ آمن بينما تعاني أسواق أخرى في منطقة اليورو صعوبات لكن توجه إليهم انتقادات بأنهم يتسببون في رفع أسعار العقارات في لندن حيث قفزت أسعار المنازل نحو 20 في المائة على مدى العام السابق. وسيستخدم جهاز شرطة لندن حصيلة بيع المقر في دعم ميزانيته وشراء كاميرات وأجهزة كمبيوتر لوحي لضباطه إضافة إلى الاستثمار في مبان وأنظمة كمبيوتر. يذكر أن المجموعة الإماراتية تمكنت من التغلب على عشرة منافسين آخرين سعوا لشراء المبنى، حيث دفعت مبلغ 120 مليون جنيه زيادة عن السعر الأولي. وهذا السعر هو ثلاثة أضعاف السعر الأصلي للمبنى في 2008. وقال جونسون: إن الأموال من بيع المبنى الذي مساحته 0.7 هكتار ستستخدم لتزويد رجال الشرطة بالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والكاميرات الخاصة. وسيستخدم جزء صغير من الأموال لعرض مجموعة من القطع النادرة المتعلقة بالجرائم المملوكة للشرطة في متحف خاص. وتتخذ الشرطة هذا المبنى القديم مقرا لها منذ 1967، وسينتقل مقرها على بعد 800 متر إلى مبنى أصغر حجما تملكه الشرطة بالقرب من نهر التايمز. وتجري للمبنى عمليات تجديد بقيمة 58 مليون جنيه استرليني. وسيتم نقل شعار سكوتلانديارد المثلث الذي يشاهد في التقارير والصور إلى المبنى الجديد. وقال جونسون: إن "شرطة العاصمة لها مكانة فريدة في التاريخ، وتحتاج إلى مقر يناسب مستقبلها، ولكن ميزانيات الشرطة تتعرض لضغوط كبيرة". وأضاف أن "بيع هذا المبنى غير المستخدم بالكامل والقديم يعني أننا نستطيع الآن ليس فقط حماية التراث الغني، ولكن كذلك تمويل المقر الجديد وتجهيز الشرطة بأحدث أجهزة التكنولوجيا المتنقلة".