قال الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لا ينبغي حرمان أئمة وزارة الأوقاف من الإجابة عن أسئلة المصلين يوميا داخل المساجد خاصة في القضايا العامة البسيطة والتي يتعرض لها الإنسان المسلم يوميا كالمسح على الخفين و قصر الصلاة وجمعها بالنسبة للمسافر وفتاوى الحج والعمرة أما المسائل والقضايا الصعبة فيتم إرجاؤها الى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أو دار الإفتاء، وأعتقد أن بيان هيئة كبار العلماء بالأمس يقصد ذلك ولا يقصد الإقصاء التام. وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد" تعليقا على الخلاف الدائر حاليا بين الأزهر والأوقاف حول أحقية الأئمة في الفتوى داخل المساجد وما أصدرته هيئة كبار العلماء أمس من قرار بقصر الفتوى على الأزهر والإفتاء دون أئمة الأوقاف، قائلا: هذا ليس خلافا حتى لا تضخيم الأمور وإنما اختلاف في وجهات النظر وكل مؤسسة لها مبرراتها وهذا الاختلاف من الممكن أن يمر بشكل طبيعي دون مخالفة بيان هيئة كبار العلماء التي تعد أكبر جهة إفتائية في مصر والعالم الإسلامي، بحيث نسمح للأئمة بالرد على أسئلة المواطنين في القضايا السهلة والبسيطة، أما القضايا المعقدة فيتم تحويلها الى دار الإفتاء مثل مسائل الطلاق والمواريث والجوانب الطبية ، مع توفير الرقابة على الأئمة من وقت لآخر.وتابع الجندي: الأزهر هدفه الوحيد إلغاء العشوائية في الفتوى وليس الصدام مع الأوقاف كما يروج البعض، فالأئمة في الاوقاف جميعهم من أبناء الأزهر الشريف وخريجي كليات جامعة الأزهر وليسوا من كوكب آخر.