افتتحت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان: "آليات إدارة تسوية منازعات الاستثمار فى مصر"، أقامتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم.وتأتى ورشة العمل فى إطار سلسلة مجالات التعاون بين مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تشمل برامج دعم القدرات المؤسسية وبيانات وإحصاءات الاستثمار الأجنبى ومراجعة سياسات الاستثمار.حضر ورشة العمل الدكتور إسماعيل سليم رئيس مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، ود. مارى إيستيل كبير مستشاري منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لبرامج التنافسية، وهيلين فرانسوا المستشار القانونى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى حضور ممثلين عن العديد من الهيئات والوزارات الحكومية المصرية، ولفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكبرى مكاتب المحاماة المصرية.وألقت منى زوبع الضوء خلال ورشة العمل على أهم الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية فى ضوء إستراتيجية مصر 2030، والتى شملت إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وكذلك قانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الدعم والحماية لصغار المستثمرين، وزيادة نطاق الإفصاح وإضافة آليات جديدة وجادة لتمويل المشروعات، ما من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.وأكدت حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم كافة الأنشطة البحثية التى من شأنها إرساء الضمانات وتطبيق التشريعات اللازمة للمستثمرين، بما يخدم الاستثمار ويدعم مناخ وبيئة الأعمال فى مصر.