اتهم القضاء الفرنسي رسمياً شركة «لافارج» الفرنسية-السويسرية للاسمنت أمس «بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية» وتمويل جماعات جهادية منها «داعش» في سورية. وبعدما استمع إليها القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي، وجهت إلى الشركة، التي تمتلك غالبية الأسهم في الفرع السوري «لافارج سيمنت سيريا»، أيضا تهمة «تمويل مجموعة إرهابية وتعريض للخطر حياة» موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سورية. وهذا القرار «مطابق» لمطالب نيابة باريس. وفتح المحققون الفرنسيون في العام الماضي تحقيقاً مع مديرين كبار سابقين بالشركة، التي تخضع لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو، للاشتباه في تمويلها «كياناً إرهابياً» في سورية، واعترفت بدفع أموال لجماعات مسلحة من أجل استمرار عمل أحد المصانع.