وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن صحة ومبرارات ما يتداول عن سحب قرار وزاري سابق بتقاعد مدير إدارة في البلدية دون ذكر الأسباب، وتعيينه في هيئة الزراعة.وقال الدلال في سؤاله، إن سيادة وتطبيق القانون من أهم أركان تحقيق العدالة ونجاح الإدارة العامة للدولة، وبالمقابل تجاوز القوانين واللوائح والنظم في التعيين والتوظيف والنقل والندب والتقاعد من شأنه أن يخل بمبدأ العدالة والاستقرار الوظيفي ونجاح أهداف الإدارة العامة في الدولة، وقد تداولت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزير الأشغال العامة ووزير البلدية بسحب قرار وزاري سابق بتقاعد مدير إدارة في بلدية الكويت دون ذكر الأسباب لذلك تم التداول أنه تم نقل ذات الشخص المتقاعد للعمل كقيادي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بصورة مخالفة للقانون بأصدار قرار وزاري تحت رقم 391 /‏ 2018.وسأل هل ما تم تداوله من معلومات في شأن صدور قرار لسحب قرار سابق بالإحالة للتقاعد تحت قرار رقم 391 /‏2018 والصادر من وزير الأشغال العامة وزير البلدية قرار صحيح من القانونية؟ وما أسباب ومبررات صدور القرار الأول بالإحالة للتقاعد وماهي أسباب ومبررات والموقف القانوني من سحب القرار ذاته؟ وهل صحيح أنه تم توظيف أو نقل أو ندب الشخص الذي تم سحب قرار الإحالة للتقاعد وفقاً لقرار رقم 391 /‏ 2018 والصادر من وزير الأشغال العامة ووزير البلدية من خلال توظيفه أو ندبه أو نقله إلى هيئة الزراعة؟ مع بيان الأسباب والاسس القانونية في حالة صحة الخبر مع بيان مبررات هذا القرار في ظل وجود قرارات رسمية بإيقاف النقل و الندب الوظيفي.وهل تم عرض قرار الإحالة للتقاعد وقرار سحب التقاعد للشخص المذكور في القرار 391 /‏ 2018 على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية في كل من وزارة الاشغال ووزارة البلدية أو مراقبي التوظيف في هيئة الزراعة؟.