استعرضت مؤسسة الموانئ الكويتية آخر تطورات حالتها القضائية، والإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص، مبينة في بيان صحافي أنها طعنت على حكمين صدرا لصالح شركة «كي جي ال»، فيما تجهز للطعن على ثالث خلال المهلة القانونية المحددة. وأكدت «الموانئ» ثقتها من سلامة موقفها ونزاعها القضائي مع الشركة، مشدّدة على احترامها لأحكام القضاء الباتة، مبينة أن استعراضها للأحكام الصادرة ضدها يأتي انطلاقاً من حرص «المؤسسة» على وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، واستشعاراً لحالة الرضا عن أداء «الموانئ» قانونياً وتعاقدياً.وأوضحت أن الدعوى الأولى رقم 2775 لسنة 2016 إداري/‏8 المقامة أمام المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري، وعضوية القاضيين، فراس رشيد الكندري، ونواف محمد الزغبي، والتي كانت تطالب فيها «المؤسسة» بموجب ادعاء فرعي بإلزام «كي جي ال للمناولة» و«كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» بسداد مبلغ 2.7 مليون دينار قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة منفردة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابعة من نظام المناولة المعمول به في «المؤسسة» بموجب القرار الوزاري رقم (م م ك/‏1/‏2001-147).وذكرت «الموانئ» أنه بجلسة 27 نوفمبر 2017 قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً، لافتة إلى أن «المؤسسة» طعنت على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 227 لسنة 2017، والذي ما زال متداولاً ومؤجلاً لجلسة 23 سبتمبر 2018.وبيّنت أن الدعوى الثانية رقم 6828 لسنة 2016 إداري/‏7 مقامة أمام المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية القاضيين عادل فتحي، وعمر هلالي، وتطالب فيها «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» بمبلغ 2.6 مليون دينار بزعم تنفيذها لأعمال المناقصة رقم (م م ك/‏28-2012).وأوضحت «الموانئ» أنه رغم عدم قيام الشركة بتنفيذ أي أعمال بالنسبة للمناقصة المذكورة وعدم توقيع عقد المناقصة إلا أنه بجلسة 28 فبراير قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلزام «المؤسسة» بأن تؤدي لشركة «كي جي ال» المبلغ.وقد طعنت «المؤسسة» على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 417 لسنة 2018، وما زال متداولاً ومؤجلاً لجلسة 3 يوليو المقبل.وذكرت «المؤسسة» أنه بالنسبة للدعوى الثالثة فتحمل رقم 1804 لسنة 2018 إداري/‏8 وهي مقامة أمام المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية القاضيين فراس رشيد وحسن أحمد شوقي، وتطالب فيها شركة «كي جي ال للمناولة» بالتعويض عن عدم تسجيلها كمقاول مناولة.وأشارت «الموانئ» إلى أن «المؤسسة» اتخذت قرار عدم تسجيلها كمقاول مناولة لما نسب إليها من تجاوزات ومخالفات ثابتة بتقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة وتعديها واغتصابها لمساحة مليون متر مربع بميناء عبد الله.وأوضحت «المؤسسة» أنه قد قيدت الدعوى المذكورة بتاريخ 23 أبريل 2018، وكان محدد لنظرها جلسة 2 يوليو 2018، وكانت تطلب فيها الشركة ندب خبير في الدعوى وتم تعجيل الدعوى لجلسة 14 مايو 2018، وفيها عدلت الشركة طلباتها من ندب خبير الى طلب التعويض وتأجلت الدعوى لجلسة 28 مايو 2018 وتم حجزها للحكم 25 يونيو 2018.وبينت أنه بجلسة 25 يونيو 2018 قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري في الدعوى المذكورة بإلزام المؤسسة بتعويض شركة «كي جي ال» بمبلغ 24.5 مليون دينار، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم المذكور خلال الفترة المقبلة.