قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات الجوية المستمرة منذ أيام على مناطق المعارضة في محافظة درعا، أوقعت 93 قتيلا، بينهم 46 شخصًا سقطوا خلال 24 ساعة. وأفاد المصدر نفسه بتصاعد الضربات الجوية أمس الخميس «التي نفذتها الطائرات الحربية والمروحية الروسية والتابعة للنظام» على مناطق عدة في درعا، حيث أحصى أكثر من 35 غارة منذ الصباح. وأشار إلى أن غارات اليوم التي استهدفت ملجأ في المسيفرة الواقعة شرق مدينة درعا، أسفرت عن مقتل 17 شخصا بينهم أطفال، ليترفع «إلى 93 تعداد القتلى المدنيين في محافظة درعا خلال التصعيد الأخير».وبدأت قوات النظام في 19 يونيو الجاري هجوما في محافظة درعا انطلاقا من ريفها الشرقي، حيث حققت تقدما ميدانيا تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزأين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها الثلاثاء لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي. وتزامن التقدم البري مع ضربات جوية مكثفة، ما أثار قلق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي حذر، الأربعاء، من نشوب معركة شاملة في جنوب غرب البلاد، وهي منطقة يشملها اتفاق «خفض التصعيد».أما نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة في مجلس الأمن، جوناثان كوهين، فقد قال إن الأغلبية العظمى من قوات المعارضة في منطقة درعا هي من الجيش السوري الحر وليسوا إرهابيين أو هدفا مسموحا به حددته الأمم المتحدة.وأضاف أن روسيا شنت ضربات جوية في الأيام الماضية دعمًا لقوات الأسد في هجوم له عواقب وخيمة على المدنيين وأنهى هدوءًا استمر عامًا بفضل اتفاق خفض التصعيد بالمنطقة. وقال كوهين: «العمليات الأحادية التي ينفذها نظام الأسد وروسيا في جنوب غرب سوريا تمثل انتهاكا لترتيب وقف إطلاق النار، الذي جدد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تأكيده».إلى ذلك، قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله الإرهابية اللبنانية أمس إن جيش الأسد سيطر على مدينة الحراك في جنوب غرب البلاد. ويشن الجيش هجوما على مقاتلي المعارضة في جنوب غرب البلاد، أحد آخر معقلين للمعارضة المسلحة في سوريا. وسيطر الجيش على مناطق مجاورة في الأيام القليلة الماضية.في الأثناء، قال مصدر قضائي أمس إن فرنسا فتحت تحقيقًا رسميًا مع شركة لافارج للأسمنت فيما يتعلق بمزاعم بتمويل أنشطة إرهابية في سوريا والمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية. وفتح المحققون الفرنسيون في العام الماضي تحقيقا مع الشركة للاشتباه في تمويلها «كيانًا إرهابيًا» في سوريا، واعترفت الشركة بدفع أموال لجماعات مسلحة من أجل استمرار عمل أحد المصانع. وأخضع المحققون في العام الماضي مدراء كبارًا سابقين في لافارج ولافارج هولسيم لتحقيق رسمي.واندمجت لافارج مع هولسيم السويسرية في 2015 فيما أصبح لافارج هولسيم.