حجزت محكمة الشارقة الجزائية الأولى قضية إصدار شيكات من دون رصيد، بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار)، المتهم فيها (ع.ن)، مؤسس شركة «أبراج كابيتال»، و(م.ر) مسؤول تنفيذي بالشركة، إلى الخامس من يوليو المقبل للحكم فيها. وبالنداء على المتهمين لم يحضرا للمحكمة، وتبين إعلانهما بموعد الجلسة بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية. وأكد رئيس الجلسة، القاضي نظير السويسي، خلال الجلسة، أمس، إعلان المتهمين الأول والثاني بموعد الجلسة ولم يحضرا للمحكمة، وقام القاضي بتأجيل القضية للحكم فيها نهاية الأسبوع المقبل. وطالب وكيل المدعي بالحق، المحامي حسن عرب، بإدانة المتهمين، وفقاً لما تضمنته أوراق الدعوى، معلناً احتفاظه بحق إقامة دعوة مدنية مستقبلاً بعد الفصل بها جزائياً. وأضاف أن تاريخ استحقاق الشيك كان في شهر فبراير الماضي. وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب النائب العام في الشارقة، الأسبوع الماضي، أمراً باستدعاء المتهمَين، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم، موقّع من المتهمين لمصلحة مساهم مؤسس في شركة «أبراج كابيتال». وكان محامي المتهمَين أكد سابقاً أن المدعي بالحق قدّم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، موزع بواقع 200 مليون لـ«أبراج كابيتال»، و100 مليون دولار للمتهم الأول (ع.ن). وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض، وأضاف أن هناك مفاوضات مع أسرة المدعي بالحق للاتفاق على آلية وتواريخ السداد، لكنه فوجئ بتقديمه الشيك إلى الشرطة.