أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن بالغ الشكر والاعتزاز لموقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامهم المقدر عاليا في توفير الدعم اللازم لتعزيز الأوضاع المالية بالبلاد، مؤكدا سموه أن الحكومة تواصل جهودها الدؤوبة وسياساتها في الإصلاحات الاقتصادية بغية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بما يكفل تعزيز استقرار الأوضاع المالية العامة.وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد رأس اجتماع عمل بقصر القضيبية صباح امس تدارس سموه من خلاله عددا من الخيارات والبدائل التي تساعد على دعم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجنة مختصة بوضع تصورات تكفل تحقيق التوازن المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع الحرص بعدم إثقال كاهل المواطنين وحفظ ما تحقق لهم من تنمية ومكتسبات، وتكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق وعضوية وزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي وإمكانية الاستعانة بالجهات ذات العلاقة ورفع تصور بهذا الشأن لدراسته في اللجان المختصة تمهيدا للعرض على سموه لاتخاذ ما يلزم في أقرب فرصة ممكنة.وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الموقف الذي أعلنته الدول الثلاثة الشقيقة لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأوضاع المالية ووصفه سموه بأنه موقف يضاف إلى المواقف المشرفة التي اتخذتها هذه الدول تجاه مملكة البحرين والتي تجسد الأخوة والمصير المشترك بمعناهما العميق وتعكس التعاون المثمر والبناء بين الأشقاء، منوها سموه بأنه تعودنا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الوقوف إلى جانب مملكة البحرين دوما وما هذا الموقف الأخير إلا واحد من مواقفها المشرفة التي نعتز بها على الدوام، مؤكدا سموه أن هذه المبادرة من الأشقاء ليست بمستغربة على دول تربطها بالبحرين الأخوة والمواقف التي ستظل دائما محطات مضيئة في تاريخ علاقة مملكة البحرين بهذه الدول الخليجية الشقيقة.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل سعيها الدؤوب وعملها المتواصل لتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطات النقدية التي تكفل الاستقرار والملاءة المالية ودعم الاقتصاد الوطني وتقويته.وخلال اجتماع العمل اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عرض من وزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي بشأن تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة والخيارات التي تعزز القوة الاقتصادية لمملكة البحرين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث وجه سموه بالاستمرار في دراسة الخيارات المتاحة وتبني الأفكار والرؤى التي تسهم في الارتقاء بالأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي.