فنّدت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأدلة والأرقام الادعاءات القطرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. حيث قدّم وفد رسمي أدلة الإمارات ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة التي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري، وهي الأدلة التي دحضت بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية، وأنها لم تتخذ أي إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناءً على جنسيتهم، وأكدت أن عدد القطريين المقيمين في الدولة يبلغ 2.194 مقيماً وهو رقم لا يختلف عما كان عليه في 5 يونيو 2017. وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على 1.378 طلباً من قِبل القطريين للسفر إلى الإمارات من أصل 1.390. كما يواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها. وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة. وقال سعيد علي النويس، سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، في محكمة العدل الدولية، إن الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها. في الأثناء، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية كانت بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفى استجدائها التعاطف، وأنها كانت في موقف ضعيف لم تستطع دعمه بالأدلة والأرقام، قابلتها مرافعة الإمارات التي كانت قوية وفنّدت المزاعم القطرية بالأرقام وبيّنت زيفها. ووثّقت حرص الدولة على المواطن القطري الذي هو ضحية سياسات حكومته، وبيّنت الأرقام التـــمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية. وأشار قرقاش إلى أن الحكومة القطرية تسعى إلى افتعال مظــلومية إنسانية لا تتسق مع الواقع الذي ظهر في الأدلة التي أوضحت حرص الإمارات على القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة. تابع التفاصيل  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App