يُعد الضمان الاجتماعي بمثابة عصب الحياة للمستفيدين منه، الأيتام والأرامل والمطلقات والمهجورات والعجزة ومن لا عائل لهم، في ظل شكوى دائمة لا ينقطع أنينها بأن الراتب لا يسد متطلبات الحياة الكريمة لهم، سواء من مأكل أو مشرب أو علاج، أو حتى سداد خدمات، في ظل تزايد نمو أعداد المستفيدين، والاتكالية الكاملة في اعتماد بعض الحالات على استلام راتب لا يفي باحتياجاتهم، لكنه يظل -حسب نظرهم- أفضل من الاعتماد على النفس والبحث عن قنوات أخرى للعمل!. ويوجد داخل المملكة كفاءات وطنية معطلة يفترض أن تؤدي دورها بما يحقق لها الدخل والعائد الإيجابي على الاقتصاد، حيث تضرر الوطن بزيادة شريحة المتقاعسين، بسبب اتكالهم على ما يدفع لهم، وهنا لابد من وضع خارطة طريق يمشون عليها بإشراف مرشدين من أولئك الذين لهم تجربة في الانتاج الأسري والفردي، من أجل تبنيهم وتوجيههم ونصحهم، عبر التنسيق مع صندوق المئوية، حتى ننقلهم من "البطالة" إلى ساحة العمل. ويغيب عن ذهن المسؤولين في الجهات المعنية أهمية الإفادة من أبناء الأسر، أو تعليمهم، أو إدخالهم في دورات متخصصة بما يكفل لهم راتباً ثابتاً، حيث إن ذلك سيساهم في زيادة دخل الأسرة وخفض الاعتماد على الضمان الاجتماعي، وهو ما يتطلب إيجاد آلية معينة تهتم بذلك، كما أنه من المهم الإفادة من التجارب العالمية في تطوير المجتمعات مالياً وتنميتها اقتصادياً بما يساعد على زيادة دخل الفرد والمجتمع، إلى جانب أهمية وضع برامج ومشروعات اجتماعية تركز على المستفيدين، وبما يرتقي من دخلهم المالي من خلال التدريب والتمكين من وظائف تساعدهم على العمل. نحتاج إلى وضع برامج تزيد دخل المستفيدين من خلال التدريب ثم إيجاد فرص عمل عبء ثقيل وقال "فضل البوعينين" -اقتصادي-: إن الضمان الاجتماعي يتشكل من عدة شرائح مستفيدة، وهناك شريحة لا يمكن التعامل معها إلاّ من خلال دفع المساعدات الشهرية مباشرةً، خاصةً العجزة وكبار السن، فهؤلاء لا يمكن تطويرهم من عملية اعتمادهم على مدفوعات الضمان، وهناك شريحة أخرى يفترض أن يكون القانون منصفاً لهم، خاصةً فيما يتعلق بالمطلقات واللاتي يقمن على الكد على أطفالهن، وهذه مشكلة كبيرة في المجتمع، مضيفاً أن العلاقة بين الرجل وزوجته عندما تنتهي بالطلاق ودون أن تكون هناك التزامات مالية تفرض عليه فرضاً بما يكفل للزوجة والأبناء عيشة كريمة، وهذا الوضع يُعد أحد أهم أسباب العبء الثقيل الذي يعاني منه الضمان، مبيناً أننا بحاجة إلى تطوير القانون والنظام بما يكفل حقوق المرأة المطلقة، بحيث تُقدّم الحقوق المالية ممن يفترض أن يتحملها. لا توجد آلية وأوضح "البوعينين" أن أبناء المستفيد من الضمان يستطيعون العمل، متسائلاً: هل لدينا آلية لتوظيف أبناء هذه الأسر أو تعليمهم أو ادخالهم في دورات متخصصة بما يكفل لهم راتباً ثابتاً، مضيفاً أنه لو كان ذلك موجوداً لتحقّق هدفين أساسيين؛ أولاً زيادة دخل الأسرة ورفع كفاءتها المالية ومعايشتها، والثاني خفض اعتمادها على الضمان الاجتماعي وبشكل عام وخاص، مبيناً أنه عندما نتحدث عمّا يدفعه الضمان كقيمة مالية شهرية نجد أن هناك ضخامة في المبلغ المدفوع شهرياً، لكن عندما نتحوّل إلى تحليل هذا الرقم، نجد أن ما يصل إلى كل محتاج في الضمان الاجتماعي يُعد قليلاً جداًّ بما يفترض أن يحصل عليه، مؤكداً على أن هناك ضخامة في المبلغ الذي تتحمله الدولة بما يتعلق بدفع رواتب الضمان شهرياً، لكن الأسر التي تتلقى هذه المساعدات نجد أن ذلك بالنسبة لها قليل جداًّ، مشدداً على أهمية تطوير "فلسفة" العمل الاجتماعي بما يؤدي إلى تنمية موارده، واستغلال مثل هذه الأموال بشكل أكبر لزيادة مساعدتها في المستقبل للأسر المحتاجة. ضعف خطط وأشار "البوعينين" إلى أن زيادة عدد المستفيدين يفترض أن يكون أمراً سلبياً بما يتعلق بإدارة الاقتصاد، فالاقتصاد الناجح يفترض أن يساعد على رفع دخل الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام، وهذا يعني أن زيادة عدد المحتاجين إلى مساعدات الضمان الاجتماعي تكشف عن ضعف في الخطط الاقتصادية التي يفترض أن تساعد على تطوير المجتمع مالياً، مضيفاً أن وزارة الشؤون الإجتماعية لم تستطيع التعامل مع هذه الشريحة بكفاءة إلاّ من خلال تقديم المساعدات والتي لا ترتقي إلى توفير العيش الكريم لمثل هذه الأسرة، مُشدداً على أننا بحاجة إلى الإفادة من التجارب العالمية في تطوير المجتمعات مالياً وتنميتها اقتصادياً بما يساعد على زيادة دخل الفرد والمجتمع، ومن ثم عدم حاجتها إلى الاعتماد على الضمان الاجتماعي كأساس للدخل، بل يفترض أن يكون أمراً مساعداً، وأن تكون الشريحة المستفيدة من الضمان الاجتماعي متناقصة سوياً وليس العكس، مبيناً أن هذا مؤشر على أن هناك خطأ في التخطيط المالي والتخطيط الإستراتيجي للمجتمع. قائمة بيانات وأكد "البوعينين" على أنه من المفترض أن يكون للجهات المعنية دور فاعل في تصنيف المستحقين الرئيسين من الضمان الاجتماعي، بحيث إن هناك شريحة يجب أن تكون مستمرة في الحصول على المساعدة، لكن فيما يتعلق بأبناء هذه الأسر ومن يستطيعون العمل أو الذين يستطيعون تطوير ذاتهم، فيجب أن يكون هناك خطة حكومية لتطوير هذه الشرائح؛ لأن تطويرها يعني تطويراً للمجتمع والارتقاء به، إضافة إلى أنه إذا لم يكن لدينا قائمة بيانات توضح التقسيم الدقيق للمستفيدين بحسب المدن والمحافظات والمناطق فلن نستطيع أن نتطور، مُشدداً على أهمية وضع برامج ومشروعات اجتماعية في جميع المحافظات، وأن تركز على المستفيدين، وبما يرتقي من دخلهم المالي من خلال التدريب والتمكين من وظائف تساعدهم على العمل، مبيناً أن الفقراء هم أكثر تضرراً في قطاع التعليم، لذلك يجب أن يكون لدينا إشراف اجتماعي لمثل هذه الأسر لضمان تعليم أبناء الأسر الفقيرة، وبما يضمن أن يكون لديهم مورد مستقبلي ثابت من خلال أبنائهم عندما يمكنون من الوظائف. برامج حقيقية وأوضح "البوعينين" أن هذه المشكلة تظهر في بعض المدن النائية البعيدة، التي تحتاج إلى برامج حقيقية من وزارة الشؤون تساعد على تنمية تلك المناطق اقتصادياً وتنموياً، وربما يساعد سكانها على زيادة الدخل والعيش الكريم، مؤيداً مقترح تحويل المعونة المالية إلى بطاقة تستخدم في منافذ البيع، بشرط أن تكون مدفوعات الخدمة ضمن هذه البطاقة والاحتياجات الأساسية، مع تحويل مبلغ الضمان بما يتوافق مع الحاجة إلى مساعدة من لا يكفيه المبلغ لسد احتياجاته الأساسية، فتكون المعونة المالية إضافةً إلى الخدمية التي تأتي من خلال البطاقة بما يتعلق بتخفيضات على المواد الغذائية، أو الحصول على بعض المواد الغذائية المجانية بحسب الاحتياج لكل أسرة. وحول دور مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع المستفيدين قال: هناك ازدواجية في تقديم الخدمات، خاصةً بين الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية، رغم أنها تحت مظلتها، مؤكداً على أن لدينا خللاً في عمل مؤسسات المجتمع المدني، خاصةً الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بمساعدة المحتاجين في محيطها الجغرافي، والذي سيجعلنا في غنى عن مساعدات الضمان لتلبية حاجات الأسر الفقيرة من خلال المجتمع الذي تتواجد فيه، ولو كان دور الجمعيات الخيرية مطوّراً وذا كفاءة مرتفعة وآلية عملها ناجحة، لما احتاج كثير من الناس مساعدات خارجية إلاّ من خلالها. كفاءات وطنية ووصف "البوعينين" زيادة شريحة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالخلل الذي تجب معالجته، وسلبية تلصق بالاقتصاد وبمن يديره، على أساس أننا عندما نتحدث عن تنمية الاقتصاد ونموه، يجب أن ينعكس ذلك النمو والتطور على المجتمع وعلى دخل الفرد، مضيفاً أن التسارع في نماء المستفيدين مؤثر ويتركز التأثير الأول فيما يتعلق بالمعونات المدفوعة وزيادتها، والتأثير الأهم أن هناك كفاءات وطنية معطلة يفترض أن تؤدي دورها بما يحقق لها الدخل والعائد الإيجابي على الاقتصاد، وبذلك يتضرر الوطن بزيادة شريحة المتقاعسين للعمل لأسباب ربما لا ترتبط بعدم قدرتهم على العمل، لكن باتكالهم على ما يدفع لهم وإن كان قليلاً، مؤكداً على أن هذا لا يعني عدم وجود مستفيدين حقيقيين لا نستطيع إخراجهم، لكن أعني الأبناء وشرائح مهمة من المجتمع يفترض أن تعمل، وأن تبتعد عن الحصول على هذه المعونات لأن ذلك سيدعم الاقتصاد. طاقة منتجة وطالب "عبدالله الأحمري" -كاتب وخبير اقتصادي- بضرورة تهيئة فئة كبيرة من المستفيدين من الضمان للاعتماد على أنفسهم، فهم إمّا أن يكونوا من المستخدمين الذين يعملون على بند الأجور، أو برواتب مقطوعة، وعندما يصلون الى سن معينة ويتم الاستغناء عن خدماتهم وتُصفى حقوقهم، يتجهون إلى الضمان لاستلام راتب إضافةً إلى الغلاء الفاحش في المواد الاستهلاكية وبعض المتطلبات الأخرى، مضيفاً أن مساعدة بعض المستفيدين تدخل في نطاق التكافل الاجتماعي، والشريحة التي تستطيع العمل يجب أن توكل لهم أعمال حسب خبراتهم، كأعمال الصناعات، مع تنمية قدراتهم وموهبتهم، وتعليمهم كيف يتحولون إلى طاقة منتجة، إضافةً إلى إشغال أوقات فراغهم، مبيناً أنه من المهم وضع خارطة طريق يمشون عليها بإشراف مرشدين من أولئك الذين لهم تجربة في الانتاج الأسري والفردي، من أجل تبني الأسر بتوجيههم ونصحهم، ولا مانع من التنسيق مع صندوق المئوية لننقلهم من مكان البطالة إلى ساحة العمل، لاسيما أن بعضهم بحاجة إلى تنمية مهاراتهم بما يتماشى مع التقنية الحديثة ومتطلبات العصر، مؤكداً على أنهم سيتقنون ما سيتعلمونه، وسيسخرون التقنية الحديثة لعملهم، وسيكون لدينا أياد وطنية إيجابية. ورفض تقنين المبلغ المالي من خلال بطاقة، معتبراً ذلك بمثابة الحجر على المستفيدين الذين يجب أن نحترمهم ونحترم حاجتهم ولا نشعرهم بالحرج، بل يجب أن نكون لهم داعمين؛ لأن الحقيقية تؤكد أن راتب الضمان لا يسد حاجة الأسرة. هناك تباين وقال "د. عبدالغني بن محمد الشيخ" -مستشار التنمية البشرية-: إن هدف الضمان الاجتماعي ينبغي أن يكون في توفير الحياة الكريمة للمواطن -المستفيد-، وسد الحاجة الانسانية بما لايقل عن أربعة آلاف ريال شهرياً، مع مراعاة تغيّر مستوى المعيشة وتطور المجتمعات ونموها بدون تدخل من جهة بعينها في أسلوب ورغبة الناس في معايشها، مضيفاً أن هناك تبايناً في تقدير فئة المستفيد من منطقة إلى أُخرى، وما يطبقه موظفو الضمان في منطقة عسير يختلف عما يقرره موظفو جازان أو الشرقية والقصيم، وهذا التقدير يحيل المستفيد إلى متضرر، مبيناً أن معظم برامج الشؤون الاجتماعية غير مناسبة للمجتمع، مقترحاً صرف إعانة شهرية لا تقل عن أربعة آلاف ريال للفرد البالغ، أرملة أو مطلقة، متقاعد أو معاق أو نحوهم، بصرف النظر عن توفر دخل ثابت لديه كمعاش تقاعدي أو موارد أخرى من تجارة أو إرث، إلى جانب توفير بطاقة تأمين طبي درجة أولى لجميع أفراد الأسرة، وتأمين مبلغ لسداد فواتير مياه وكهرباء بحد أقصى ألف ريال شهرياً.