طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر أمس بـ»وقف دعم مجموعات وأفراد إرهابيين»، وفنّدت أمام محكمة العدل الدولية الاتهامات بتنفيذ «إجراءات تمييزية» ضد المواطنين القطريين. وكانت محكمة العدل بدأت أول من أمس، النظر في الخلاف بين الدوحة وأبوظبي، بعدما تلقت شكوى من قطر تتهم فيها الإمارات بـ «إثارة أجواء الكراهية» ضد مواطنيها. وقال السفير الإماراتي لدى هولندا سعيد النويس أمام المحكمة: «طلبت حكومتنا من قطر مراراً أن تتوقف عن هذا السلوك». وأضاف: «مع أن قطر تعهدت ذلك مرات، لكنها لم تفِ التزاماتها». وأضاف أن بلاده «ترفض تماماً هذه المزاعم التي لا أساس لها»، وزاد: «لم تقدم قطر أي دليل ذي صدقية لدعم أي من هذه المزاعم (إجراءات تمييزية)، بل اكتفت بتصريحات» غير مؤكدة. وأكد أن «اجراءات الإمارات إزاء الحكومة القطرية مدروسة بعناية، ليكون لها أقل وقع ممكن على عامة الناس». وأوضح ممثل الإمارات لدى المحكمة توليو تريفيس أن «الصورة التي رسمتها قطر في ما يتعلق بما تصفه بأنه طرد جماعي وحظر للدخول»، هي «مضللة تماماً». وأضاف أن على المحكمة «رفض الدعوى من دون نقاش لأن الدوحة لم تستنفد باقي التدابير المتاحة لتصويب الانتهاكات المزعومة للاتفاقية، بما في ذلك الطريق الديبلوماسي». وقطر والإمارات من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري التي تحظر التمييز على أساس الجنسية.