يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل، إجراء تعديل على نظام مكافحة الرشوة، بتشديد العقوبات على المُدانين، الذين لن يقتصروا على الموظفين الحكوميين، بل سيشملون وفق التعديل الموظفين في القطاع الخاص، وذلك خلال استعراض تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بعد موافقته على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام. ويتكون المشروع من 23 مادة، ويهدف إلى «ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات، سواءً أكانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، وتأكيد معايير النزاهة والشفافية». ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وفي الجلسة ذاتها يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ثم يصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشاريعها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة؛ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء. ويصوت المجلس الثلثاء اللمقبل، على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ومن أبرز التوصيات مطالبة الهيئة بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقاً للكفاءة وترشيداً للكلف، وتبنى مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق. ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ثم يصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خصوصاً ما يتعلق منها في جوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات وتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها. ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية ثم يصوت على توصيات للجنة في شأن التقرير، وأبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية. ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة في التجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة في العقد الإلكتروني والمحال الإلكترونية وجهات توثيقها، والمسائل المتعلقة بالشراء. ويصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في شأن مقترح مشروع النظام. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقرير اللجنة الخاصة في شأن مقترح مشروع «نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة». ويناقش قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المُدانين جنائياً يستمع مجلس الشورى الأربعاء المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم يصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير، وأبرزها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية للارتقاء في جودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من هذه المنتجات، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات. ويستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، بعد أن استمع إلى تقرير المقترح ثم يصوت على توصية للجنة في شأن التقرير، تطالب بالموافقة على مشروع النظام، والذي يتكون من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم. ويهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية، في شأن إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن الـ70 عاماً، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور.