وقفت عدة أسباب وراء إسقاط مجلس الشورى لتوصية رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6000 ريال شهريًا، وذلك بحسب عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي. وأوضح ” الخنيزي” أن إسقاط التوصية ليس لعدم إيمان المجلس بأهميتها، بل بسبب افتقارها لعناصر أساسية، وعدم استنادها لدراسة اقتصادية مجتمعية بالإضافة لأسلوب عرضها لم يكن مقنعا لأعضاء المجلس، بحسب “مكة”. وتابع ” الخنيزي” أنه هناك أولويات وإجراءات وأنظمة يجب اتخاذها في القطاع الخاص، كما أن التوصية تنجم عنها سلبيات في حال طبقت بذات الكيفية، وتعوق سعودة المنشآت الصغيرة.