أعلنت الصين رفع قيود عن الاستثمارات الاجنبية في بعض القطاعات في مبادرة انفتاح جديدة تتزامن مع استعداد العملاق الآسيوي لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني الخميس ان الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 يوليو المقبل وستشمل خصوصا صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم. ونشرت الوكالة "لائحة سلبية" تحصي القطاعات التي لا يحق للمستثمرين الاجانب الوصول اليها بحرية وسيتراجع عددها من 63 الى 48 كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والامن القومي موضع حماية. ويأتي الاعلان في أعقاب عدة اجراءات تسهيل منذ مطلع 2018 اعتبرت مبادرة حسن نية ازاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها الى السوق الصينية. فقد أعلنت الصين في ابريل الماضي ان الشركات الاجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51% من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة وادارة الاصول والتفاوض حول العقود الاجلة او عقود التأمين على الحياة وتعهدت الغاء هذا السقف "في غضون ثلاث سنوات". وتلغي "اللائحة السلبية" الجديدة القيود في مجالات ملكية محطات الوقود وتجارة الحبوب والبنى التحتية في قطاع الكهرباء كما تخفف من القيود في قطاع السيارات والطيران وبناء السفن. كما يأتي الاعلان في الوقت الذي يمكن ان تفرض فيه الصين والولايات المتحدة اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوما جمركية الاسبوع المقبل على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات المستوردة من البلد الاخر ما يعزز المخاوف من حرب تجارية. وفي واشنطن، يدرس اعضاء من ادارة الرئيس دونالد ترمب ايضا سبل فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وحتى عدد الصينيين في جامعات البلاد. وتكرر الصين منذ أسابيع انها لا تريد حربا تجارية لكنها توعدت بالرد بالمثل في حال فرض عقوبات اميركية.