ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية أن السلطات أوقفت، اليوم الجمعة، اين أردم النائب السابق عن أكبر أحزاب المعارضة بتهمة الانتماء إلى شبكة متهمة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016 على الرئيس رجب طيب أردوغان. وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن مدعي إسطنبول أصدروا أمر توقيف أرين أردم النائب السابق من إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية”. وتتهم تركيا الحركة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وتطلق عليها “منظمة فتح الله الإرهابية”. وينفي جولن أي صله له بمحاولة الانقلاب. وكتب أردم على تويتر في ساعة مبكرة الجمعة “تم توقيفي. لا أعرف السبب. قامت الشرطة بتوقيفي من أمام منزلي”. ومن ناحيته كتب بارش يركداش النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، على تويتر أن مدعي إسطنبول طلب رسميا اعتقال اردم خلال جلسة صباح الجمعة. وقال يركداش “تم تحديد تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2018 موعدا لجلسة على صلة بهذه القضية”. وذكرت وكالة الأناضول أن قضية أخرى مرفوعة ضد اردم يواجه فيها حكما بالسجن فترة تتراوح بين تسع سنوات ونصف و22 سنة لاتهامات منها “مساعدة مجموعة إرهابية مسلحة عن قصد وتصميم دون أن يكون عضوا فيها” و”الإفشاء عن شاهد عيان سري” و”انتهاك سرية التحقيق”. وتعود التهم إلى الفترة التي كان خلالها رئيس تحرير صحيفة كارشه وتتعلق بنشر تسجيلات صوتية محظورة تم تسريبها إلى وسائل إعلام، خلال فضيحة فساد تعود لعام 2013 استهدفت أعضاء بارزين في الحكومة والدائرة المقربة من أردوغان. وفي الفضيحة، نشرت تسجيلات صوتية مفترضة لأردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للحكومة، ومسؤولين بارزين آخرين، على الإنترنت في 2014. وتقول الحكومة إن الفضيحة “محاولة انقلاب” تنسبها لجولن. ومنذ يوليو/تموز 2016 تم اعتقال عشرات آلاف الأشخاص بتهمة الاشتباه بارتباطهم بغولن وبالمسلحين الأكراد الذين يخوضون تمردا في جنوب شرق تركيا. واعتقلت السلطات التركية العديد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب المعارضة والمؤيد للأكراد، إضافة إلى أنيس بربر أوغلو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري الذي سجن لتسريب معلومات سرية لصحيفة جمهورييت. ولم يكن اردم البالغ من العمر 31 عاما مرشحا في انتخابات الاحد الماضي.