بسام عبدالسميع (أبوظبي) توقع الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، صدور اللائحة التنفيذية لقانون المواد البترولية رقم 14 لسنة 2017 خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن اللائحة ستتضمن تفاصيل وآليات تنفيذ القانون. وأشار النيادي إلى أن القانون يسهم في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل الجهات العاملة كافة في قطاع تداول المواد البترولية، وفي تنظيم تداول المواد البترولية، من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، وتحديد شروط وإجراءات تداولها، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون. وتسري أحكام القانون على كامل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمار، وتستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة. ونصت المادة الثامنة، على أن تشكل في كل إمارة لجنة تسمى «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية»، أن يكون من بين أعضائها، ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. ... المزيد