يحتفل بنك الكويت المركزي يوم اليوم (السبت) باليوبيل الذهبي لصدور القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، كونه الإطار القانوني والتشريعي لإنشاء «المركزي»، وقيادته لمسيرة بناء وتطوير النظام النقدي المعاصر في دولة الكويت. وأصدرت وكالة الأنباء الكويتية أمس، تقريراً قالت فيه إنه سبقت صدور هذا القانون جهود مضنية لمجلس النقد الكويتي، الذي عمل منذ انشائه على الإعداد للتحول الى بنك مركزي، لتكلل هذه الجهود في 30 يونيو 1968 بصدور القانون رقم 32 لسنة 1968، وتنتقل مهام مجلس النقد الكويتي الى بنك الكويت المركزي. أسند القانون 1968/32 مهام أخرى لـ«المركزي»، تعزيزاً لسيادة العملة الوطنية واختصاص السلطة النقدية والرقابية ممثلة بـ«المركزي»، لممارسة امتياز اصدار الدينار الكويتي نيابة عن الدولة. وتؤكد نصوص القانون المشار إليه ترسيخ مبدأ استقلالية السلطة النقدية، بما يكفل مصداقيتها، وبالتالي فاعلية قراراتها في مجالات عملها، إلى جانب توضيح المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المنوطة ببنك الكويت المركزي، وبما يلبي بشكل خاص اعتبارات الحوكمة والادارة الرشيدة في اعمال البنك المركزي. وتعود المسيرة النقدية في الكويت الى ما قبل اكتشاف النفط فيها عام 1936، وبداية تصديره عام 1946، إذ كان الغوص على اللؤلؤ والسفر للتجارة هما مجالا النشاط الاقتصادي الرئيسيان في الكويت، وارتبطت بهما نمو صناعة السفن الخشبية، وكانت هناك بعض الانشطة الاقتصادية المحلية، كالزراعة وصيد الاسماك والرعي. وحدد هذا الهيكل الاقتصادي المعالم الاساسية للنظام النقدي في الكويت قديما، الذي انحصر بتداول بعض العملات لدول كبرى حينذاك، ولذلك يبرز اصدار وتداول اول عملة كويتية (بيزة) في عام 1886، في عهد المغفور له حاكم الكويت الخامس الشيخ عبدالله بن صباح الصباح (عبدالله الثاني) كخطوة رائدة في توقيتها ورمزيتها في مسيرة نشأة النظام النقدي في الكويت، وجسدت الطابع السيادي لإصدار العملة باعتباره امتيازاً سيادياً تمارسه السلطة. وجاء انشاء مجلس النقد الكويتي عام 1960، في عهد الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، بموجب المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960، بقانون النقد الكويتي الصادر بتاريخ 19 اكتوبر، ومن ثم اصدار الدينار الكويتي وطرحه اعتبارا من مطلع شهر ابريل 1961، ليضع اللبنات الاساسية لانطلاقة واثقة لمسيرة بناء النظام النقدي المعاصر لدولة الكويت. وتبقى كلمة رئيس مجلس ادارة مجلس النقد الكويتي ورئيس دائرة المالية والاقتصاد آنذاك، أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح، في اولى جلسات المجلس خطاً عريضاً للتطلعات الوطنية بشأن العملة الوطنية، إذ قال رحمه الله «إننا نأمل في أن يكون النقد الكويتي من أقوى النقود مركزاً في العالم، وان يكون اصداره خطوة مباركة في تاريخ الوضع الاقتصادي والمالي لمنطقة الخليج العربي». وتعكس هذه العبارات الرؤية الريادية، التي تجسدت عمليا بتحديد قيمة الدينار الكويتي بموجب قانون النقد الكويتي عند 2.48828 غرام من الذهب، وهو القدر الذي يساوي في ذلك الوقت قيمة جنيه استرليني. وشكل انشاء مجلس النقد الكويتي، واطلاق العملة الوطنية خطوة ريادية، احدثت نقلة نوعية لتطوير النشاط المصرفي الكويتي، بما يواكب التحولات الاقتصادية الناتجة عن بدء الحقبة النفطية، وكان قد صدر بتاريخ 19 مايو 1952 المرسوم الاميري بإنشاء بنك الكويت الوطني كأول بنك كويتي. وتسارعت في أعوام الستينيات وتيرة التحولات الاقتصادية في الكويت مع زيادة معدلات انتاج وتصدير النفط وما صاحب ذلك من زيادات في ايرادات ومصروفات الحكومة، حيث بلغت المصروفات الحكومية في السنة المالية (69/1970) نحو 214.2 مليون دينار (706.8 ملايين دولار) في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي بالاسعار الجارية آنذاك الى 989 مليون دينار (نحو 3.3 مليارات دولار). أما عقد الثمانينيات فحفل بتحديات عديدة ابرزها انهيار اسعار النفط واستمرار الحرب العراقية الايرانية وازمة سوق المناخ التي كانت الازمة المالية الاشد وقعا والاطول امدا حتى ذلك الحين. وبذل بنك الكويت المركزي خلال هذا العقد جهودا متواصلة لمعالجة تداعيات تلك الازمة على اوضاع الجهاز المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وكان من ابرز تلك الجهود برامج تسوية المديونيات الصعبة في اغسطس 1986. وبانتهاء عقد الثمانينيات من القرن الماضي بما انطوى عليه من محيط متلاطم الامواج، ومطلع التسعينيات جاءت كارثة الغزو العراقي الآثم لدولة الكويت بما حمله من دمار وتدمير لمختلف البنى الاساسية للاقتصاد الوطني ومن ضمنها النظام النقدي لدولة الكويت. وتعتبر فترة الاحتلال العراقي الآثم التي امتدت سبعة اشهر فترة عصيبة واستثنائية بكل المقاييس تعرضت خلالها مسيرة بناء وتطور النظام النقدي لدولة الكويت لضربة مدمرة تعطلت بفعلتها تلك المسيرة وامتدت تداعياتها لعدة اعوام بعد التحرير. وشهد العالم في العقد الاول من الالفية الثالثة فورة قياسية اخرى في اسعار النفط والتحولات السياسية العنيفة تسارع معها نمو فوائض المالية العالمية للكويت وموازينها الخارجية الى مستويات قياسية انعكست في زيادة الاسعار في اسواق الاصول المالية والعقارية المحلية. وبدأ في النصف الثاني من عام 2007 ظهور تداعيات ازمة الرهن العقاري ومن ثم انفجرت الازمة الاقتصادية المالية العالمية مطلع الربع الاخير لعام 2008، حيث اتسمت جهود بنك الكويت المركزي خلال تلك الفترة بتطوير منظومة رقابية محكمة لتعزيز متانة القطاع المصرفي. وشكلت قرارات بنك الكويت المركزي وإجراءاته خلال الازمة المالية العالمية نقلة مبتكرة للنهج الاحترازي، لا سيما ان الاقتصاد الكويتي كباقي اقتصادات العالم لم يكن بمعزل عن تداعيات الازمة المالية، اذ واجه هذه الازمة من موقع قوة باتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لزيادة تحصين الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي المحلي. وبرزت حصافة «المركزي» وفاعلية إجراءاته فيما عرف بمعالجة أزمة بنك الخليج خلال الربع الاخير من 2008 وما حققته هذه الاجراءات من حلول جذرية ساهمت في تطوير واحتواء تداعيات تلك الازمة وزيادة تحصين باقي الوحدات المصرفية من تداعياتها المحتملة. وبلغت المساعي لاستعادة أجواء الثقة والمحافظة على تنافسية القطاع المصرفي ذروتها في 3 نوفمبر عام 2008 بصدور القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت وصدور المرسوم بقانون رقم 2 في مارس من عام 2008 بشأن تعزيز الاستقرار المالي ليشكل اجراء استباقيا احترازيا لمواجهة انعكاسات الازمة المالية. وبادر «المركزي» بتكثيف جهوده الرقابية في مجالات عدة من أبرزها اعداد واصدار قواعد ونظم الحوكمة للبنوك في شهر يونيو 2012 واصدار المعايير الرقابية الصادرة عن «لجنة بازل للرقابة المصرفية» المعروفة بـ«حزمة اصلاحات بازل 3» خلال عامي 2014 و2015 لتكون الكويت بذلك في طليعة دول العالم التي طبقت تلك التعليمات. ووصل عدد الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة «المركزي» في سبتمبر عام 2016 الى 138 وحدة تتمثل في 11 بنكا كويتيا و12 فرعا لبنوك أجنبية منها 3 فروع لبنوك عالمية و9 فروع لبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وشركتي تمويل و71 شركة استثمار، منها 40 شركة اسلامية اضافة الى 42 شركة صرافة. ونال «المركزي» اشادات دولية وعالمية لدوره المتميز، اذ اعتبرت وكالة ستاندردز اند بورز، في تقريرها في مارس 2016 ان التحسن في المخاطر المصرفية جاء نتيجة تعليمات اكثر حصافة من قبل الجهات الرقابية في حين رأت وكالة التصنيف العالمية موديز، ان البنوك الكويتية مراقبة بشكل جيد من قبل «المركزي». وفي نفس السياق قالت وكالة فيتش، العالمية للتصنيف الائتماني إن السياسات الرقابية الحصيفة والصارمة التي يطبقها «المركزي» ساهمت في تحسين جودة الرسملة والسيولة والربحية لدى القطاع المصرفي. واخيرا قيمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اداء بنك الكويت المركزي في عام 2015 بمستوى (ايه.ايه.ايه) وقالت في العام الماضي «نرحب بمبادرة بنك الكويت المركزي التي عززت فيه مراقبة القطاع المصرفي والمالي من المخاطر المحتملة من خلال وضع اطار عمل رسمي لتفعيل اجراءات التحوط الكلي واصلاحات لتسهيل استرداد الديون». (كونا)مسكوكة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي