مع الإفراج عن 6 من معتقلي غوانتانامو ونقلهم إلى الأوروغواي، ليصل عدد الذين أطلق سراحهم من هذا السجن العسكري الأميركي إلى نحو 20 خلال سنة، تقترب إدارة باراك أوباما بشكل محتوم من هدفها النهائي وهو إغلاق السجن. لكن، هل تحقق ذلك قبل تسليم مفاتيح البيت الأبيض؟ رُحّب بهذا الخبر يوم الأحد، عندما تأكد، كما كان مرتقبا، نقل الرجال الستة، المعتقلين في زنزانات غوانتانامو منذ نحو 13 سنة من دون اتهام ولا محاكمة، إلى الأوروغواي. وهذا الإفراج الجماعي النادر يرفع إلى 19 عدد المعتقلين الذين رُحّلوا منذ بداية السنة، منهم 13 خلال شهر تقريبا، في إطار جهود تبذلها الحكومة لتسريع عمليات النقل بهدف إفراغ السجن ثم إغلاقه. وجدد باتريك فنتريل، أحد المتحدثين باسم الرئاسة، التأكيد في رسالة إلكترونية الاثنين إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن «سياسة الإدارة بشأن غوانتانامو واضحة: إن عمل معتقل غوانتانامو يطرح مخاطر كبيرة على أمننا القومي ويجب إقفاله». وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: «إن الأميركيين يجب ألا ينفقوا مئات ملايين الدولارات سنويا على منشأة تسيء إلى مكانتنا في العالم، وتضر بعلاقاتنا مع حلفائنا الرئيسين وتشجع المتطرفين العنيفين». لكن بعد 6 سنوات على انتخاب باراك أوباما الذي وعد بإغلاق غوانتانامو، ما زال في السجن 136 معتقلا، أعلن إمكانية الإفراج عن 67 منهم من قبل إدارتي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما على التوالي. واعتبر ديكسون أوزبرن، الخبير في مركز البحوث «أميركان سيكيوريتي بروجيكت»، أنه على الرغم من التسريع الظاهر، «فإن الطريق وعر للتمكن من إغلاق السجن في غضون سنتين» قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما. وكان قائد السجن، الكولونيل ديفيد هيث، اعتبر إغلاق السجن «غير واقعي» قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وقال مسؤول في الإدارة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا التكتم على ذكر اسمه، إن عمليات «نقل عدة أخرى» مقررة «في الأسابيع المقبلة»، لرجال جرت الموافقة على الإفراج عنهم. وفيما يتعلق بنحو 50 معتقلا آخرين، ستواصل لجنة لمراجعة الأوضاع إعادة النظر في حالة الرجال المعتقلين لمدة غير محدودة بموجب قوانين متعلقة بالحرب، لتحديد ما إذا كانوا «لا يزالون يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة»، كما قال اللفتنانت كولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم البنتاغون. وللالتزام بالجدول الزمني، ناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش الوكالات الحكومية الست الممثلة في هذه اللجنة، تسريع جلساتها والنظر في حالات جميع المعتقلين المفترض إطلاق سراحهم بحلول نهاية 2015. لكن، ما دام الكونغرس الأميركي يعارض نقل معتقلين سابقين في غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، سيتوجب إيجاد بلد يوافق على استقبالهم. من جهته صرح أيان موس، المتحدث في وزارة الخارجية باسم الموفد الخاص كليف سلوان المكلف إغلاق غوانتانامو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نجول على دول كثيرة في العالم، وممتنون للدعم الذي نتلقاه». ويطرح المعتقلون اليمنيون إحدى كبرى الصعوبات. وأوضح ديفيد ريمس، محامي معتقلين يمنيين عدة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من أصل المعتقلين الـ67، الممكن الإفراج، عنهم هناك 54 يمنيا. ومن غير المحتمل ترحيلهم إلى بلادهم لأن البلاد في تفكك والعنف في كل مكان. لكن، هل يستطيع أوباما إيجاد بلدان أخرى لاستضافة الجميع؟ يبدو ذلك أمرا صعبا جدا». كما رأى ريمس، أن أوباما لن يتمكن من إغلاق غوانتانامو في الوقت المطلوب إلا إذا سمح الكونغرس بنقل معتقلين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو «بعيد الاحتمال». في مجمل الأحوال، سيبقى نحو 15 معتقلا يعتبرون على درجة كبيرة من الخطورة مثل المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري لاعتبارهم أخطر من أن يحاكموا ويسجنوا في الولايات المتحدة. لكن ثمة أمل بالنسبة للذين يريدون رؤية نهاية النفق، فعملية النقل الأخيرة إلى الأوروغواي، تزامنت مع تعيين وزير جديد للدفاع مكان تشاك هاغل، المتهم بالمماطلة في هذه المسألة. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش على الفور الوزير المقبل أشتون كارتر إلى أن «يجعل غوانتانامو من أولويات البنتاغون في السنتين المقبلتين».