حمد السلامة| علمت القبس من مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب ايضاحات حول بعض المحاور غير الواضحة للاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من قبل النائبين محمد المطير وشعيب المويزري. وفي ما يخص محوري سجن النواب والجناسي، كشفت المصادر ان الحكومة ستؤكد أن القضية الأولى منظورة امام القضاء، أما الثانية فإنها تسير وفق خطة مدروسة من قبل لجنة مختصة تعكف على إنجاز هذا الملف، وإنصاف اي مظلوم بعيداً عن اي تكسبات او ضغوط نيابية، ويجب أن تمنح الوقت الكافي لأن عملها دقيق. وذكرت المصادر ان لقاء حكومياً سيعقد مع ممثلي الكتل ذات الثقل السياسي لمعرفة آرائها، اضافة الى تحركات عن طريق العديد من الوزراء ليجري دخول هذا الاستجواب بكل اريحية والتصدي لأي مفاجآت قد تحدث. وبينت المصادر ان الحكومة ستشكل لجنة وزارية قريباً للرد على محاور الاستجواب وتفنيدها، يشارك فيها كل وزير في اختصاص حقيبته لتطبيق مبدأ الحكومة الذي شدد عليه سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تشكيلها، وهو العمل بروح الفريق الواحد والمواجهة المدروسة للاستجوابات. وشددت المصادر على أن الحكومة ستعمل في الصيف على استعجال مشاريعها التنموية من دون التأثر بالاستجواب، وعدم الالتفات إلى أي ضغوط نيابية أو مساومات. وافادت المصادر بأن الحكومة الحالية اعتادت على مواجهة الاستجوابات، واستفادت من التجارب السابقة، حيث أن تماسكها يعد سلاحاً تمتاز به في مواجهة اي استجواب.