قالت الحكومة المصرية اليوم (الجمعة) إنها ستوقع عقداً مع شركة «كربون القابضة» المصرية يوم السبت لإنشاء مشروع التحرير الضخم للبتروكيماويات. وقال بيان الحكومة إن المجمع الذي يُقام باستثمارات تقدر بحوالى 10.9 بليون دولار سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسل الباز إن تنفيذ المشروع سيستغرق ما يزيد على ثلاث سنوات. وتباطأ الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات جرت أخيراً ترتبط بقرض قيمته 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي، تهدف إلى إعادة البلاد مجدداً إلى مسار النمو. وكان الباز قال العام الماضي إنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة صادرات مصر إلى المثلين في غضون عام من بدء التشغيل. وقال إن مشروع التحرير سيصدر جميع إنتاجه في السنة الأولى، لكن مع زيادات الإنتاج، فإن شركات التصنيع المحلية ستتشجع على التوسع كما أن الشركات الأجنبية ستدرس تأسيس مشروعات بجوار قناة السويس. ولدى كربون القابضة بالفعل مصنع لإنتاج «البولي بروبلين» ومصنع لإنتاج «نترات الأمونيوم» من فئة التعدين. وتقول الحكومة إن المنطقة الاقتصادية الواقعة على مساحة 460 كيلومتراً مربعاً حول قناة السويس ستُستخدم لإقامة مركز صناعي ولوجيستي عالمي إلى جذب الاستثمار الأجنبي. والتحرير للبتروكيماويات، الذي تموله وكالات ائتمان في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، هو المشروع الأول لتكسير النفتا في مصر، وسينتج أنواعاً شتى من البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج سلع استهلاكية وصناعية مختلفة. وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة العين السخنة. وقال وزير البترول طارق المُلا إن المشروع «يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر». وتهدف مصر إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تلت انتفاضة 2011.