أحالت النيابة العامة في تونس إلى القضاء، أمس، دعوى جزائية قدمتها عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ضد رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وعلي العريض، وحمادي الجبالي، والحبيب اللوز، للاشتباه بضلوعهم في تسفير شباب تونسيين إلى بؤر الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وهو الاتهام الذي تنفيه الحركة. وأعلن الحزب الدستوري الحر الذي يضم رموزاً من النظام السابق، أن القضاء وافق على فتح تحقيق في الملف. ومن المنتظر الاستماع إلى الممثل القانوني للحركة، وإلى المتهمين في الأيام المقبلة. واستندت الدعوى القضائية إلى اتهامات تضمنها شريط وثائقي بثته قناة «الشروق» الجزائرية، في 12 مايو (أيار) الماضي، عن تورط قياديين من «النهضة» إبان فترة حكمها بين عامي 2011 و2013، في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب. وكانت «النهضة» قد رفعت شكوى قضائية ضد القناة الجزائرية، واتهمتها ببث إشاعات غير صحيحة. وتضمن الشريط الوثائقي بعنوان «مجندون تحت الطلب» شهادات واعترافات موثقة لإرهابيين تونسيين، تتهم قيادات الحركة وعدداً من الجمعيات بالتورط في تسفيرهم للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية. وقال إرهابيون تونسيون معتقلون في أحد السجون الليبية، إن حكومة «الترويكا» (فترة حكم النهضة)، قدمت لهم تسهيلات للسفر عبر المطارات والمعابر الحدودية. وقال حمزة الجريء، وهو أحد المتهمين بالإرهاب، في شهادته، إن قيادات من الحركة كانت تحضهم على السفر إلى سوريا خلال اندلاع الثورة هناك.