أعلنت الصين رفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في مبادرة انفتاح جديدة تتزامن مع استعداد العملاق الآسيوي لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 يوليو/‏ تموز المقبل وستشمل تحديداً صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم. ونشرت الوكالة «لائحة سلبية» تحصي القطاعات التي لا يحق للمستثمرين الأجانب الوصول إليها بحرية وسيتراجع عددها من 63 الى 48 كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والأمن القومي موضع حماية. ويأتي الإعلان في أعقاب عدة إجراءات تسهيل منذ مطلع 2018 اعتبرت مبادرة حسن نية إزاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها الى السوق الصينية. فقد أعلنت الصين في إبريل/‏ نيسان الماضي أن الشركات الأجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51% من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة وإدارة الأصول والتفاوض حول العقود الآجلة أو عقود التأمين على الحياة وتعهدت إلغاء هذا السقف «في غضون ثلاث سنوات». وتلغي «اللائحة السلبية» الجديدة القيود في مجالات ملكية محطات الوقود وتجارة الحبوب والبنى التحتية في قطاع الكهرباء كما تخفف من القيود في قطاع السيارات والطيران وبناء السفن. كما يأتي الإعلان في الوقت الذي يمكن أن تفرض فيه الصين والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوماً جمركية الأسبوع المقبل على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات المستوردة من البلد الآخر ما يعزز المخاوف من حرب تجارية. (وكالات)