5393 مواطناً يشاركون في «مستقبل صحي للإمارات»

  • 6/30/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن مشاركة 5393 مواطناً، تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، في دراسة «مستقبل صحي للإمارات»، التي أطلقها مركز أبحاث الصحة العامة في الجامعة، بهدف معرفة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والسمنة والأمراض القلبية في الدولة، حيث تسعى الدراسة إلى استقطاب 20 ألف مشارك من المواطنين. 20 ألف مواطن تستهدفهم الجامعة للمشاركة في الدراسة. 500 مشارك في الدراسة التجريبية أكدت جامعة نيويورك أبوظبي أن المرحلة الأولى للدراسة شهدت إجراء سلسلة من جلسات النقاش مع مشاركين، وذلك لتطوير وتحسين بروتوكولات الدراسة، وأجريت الجلسات في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وجامعات الإمارات، وزايد، ونشرت النتائج في إحدى المجلات العالمية. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الدراسة التجريبية تم خلالها التوظيف الفعلي لـ500 مشارك في الدراسة في عدد من المرافق الطبية المصرحة لإجراء الأبحاث الطبية من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، وبلغ معدل الاستجابة للمشاركة 68%، ما أكد ملاءمة الدراسة وحسن إمكانيتها لتنفيذ الدراسة الرئيسة، وكذلك إمكانية تعيين الـ20 ألف مشارك، حيث تم وضع بروتوكول الدراسة الرئيسة استناداً إلى الخبرة المستفادة من الدراسة التجريبية، مع استمرار إسهام الباحثين المحليين، والمراجعين الخبراء، واللجنة الاستشارية الدولية لدى الجامعة. وأوضحت الجامعة أن «مستقبل صحي للإمارات» دراسة علمية، تسعى إلى تمكين مجموعة واسعة من العلماء والباحثين المختصين من فهم الأسباب الأساسية وراء أكثر العوامل المؤثرة في الصحة العامة في الوقت الراهن، كما تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المسببة لتسجيل سكان الدولة معدلات مرتفعة بالنسبة للأمراض المتعلقة بنمط الحياة في العالم، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري. وأشارت إلى أن الدراسة تهدف إلى تحديد كيفية تأثر صحة 20 ألف مواطن (بين 18 - 40 سنة) بأنماط الحياة والعوامل البيئة والوراثية، حيث تبحث الدراسة على وجه التحديد العوامل المسببة للسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، وستساعد نتائج الدراسة على فهم العوامل المسببة للأمراض غير المعدية الخاصة بالمواطنين، كما تساعد على رفع القدرات البحثية الوطنية، وتعزيز ثقافة التعاون بين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية في الدولة. ولفتت الجامعة إلى أن دراسة «مستقبل صحي للإمارات» سبقتها دراسة تجريبية للتأكد من جدوى الدراسة، وأن كل بروتوكولات الدراسة مناسبة للسكان المحليين، وعادات المجتمع، حسب ما تتطلب مثل هذه الدراسة على الصعيد الدولي، وتم وضع البروتوكول العلمي للدراسة التجريبية على مدى 18 شهراً، بالتعاون مع باحثين من جميع المؤسسات المشاركة، والتشاور مع القيادة العليا لشركة صحة، ودائرة الصحة في أبوظبي، مشددة على أنه تمت مراجعة الدراسة والموافقة عليها من قبل لجنة استشارية دولية مكونة من أطباء وعلماء مرموقين من جميع أنحاء العالم. فيما أكد مركز أبحاث صحة المجتمع التابع للجامعة، أن نتائج الدراسة ستوفر التوجيه اللازم لإنشاء برامج وقائية فعالة، لاسيما لدولة الإمارات، إذ تعد هذه الأمراض المزمنة متفشية بشكل كبير، حيث يُعد هذا الأمر أولوية قصوى للوقاية والتدخل المبكر، مشيراً إلى أن الدراسة الرئيسة بدأت في فبراير 2016، ومن المتوقع استكمال المشاركين في أغسطس 2019. وأشار المركز إلى أن المهتمين بالمشاركة في الدراسة يمكنهم التسجيل من خلال زيارة مراكز التقييم الخاصة بالدراسة، المتوافرة في بنك الدم في أبوظبي، وبنك الدم الإقليمي في العين، وعقب التسجيل في الدراسة، ستتم متابعة صحة المشاركين على مدار سنوات عدة، من خلال استبيانات عبر الإنترنت، إضافة إلى زيارات إلى مراكز التقييم الطبي، ويتم جمع عينات وإجراء فحوص خاصة، بهدف تجهيز مجموعة شاملة من البيانات، وستجرى المتابعة دورياً لإجراء دراسة طويلة المدى، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة البحثية، وتتضمن الدراسة بحث نمط الحياة والمورِّثات الجينية والبيئة. يذكر أن الدراسة تتم بالشراكة مع «تمكين»، وبالتعاون مع صحة أبوظبي، و«صحة»، ومستشفى زايد العسكري، وجامعات الإمارات، وزايد، وخليفة، ومركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشفى «هيلث بوينت»، ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، و«مركز العاصمة للفحص الصحي»، وشركة «ضمان»، وكليات التقنية العليا، وكلية لانجون للطب في نيويورك. الخصوصية والسرية أكد مركز أبحاث صحة المجتمع أن بيانات المشاركين في الدراسة ستكون سرية، ولن يتم تقديم أي معلومات تؤدي إلى كشف هوية المشارك أمام أي شخص قبل أخذ الإذن من الشخص المستهدف، ولن يتم إعطاء شركات التأمين وأصحاب العمل معلومات أو عينات نتائج الاختبار، وسيتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية في أبوظبي، وستكون خاضعة للإجراءات القانونية الحكومية المتبعة في مجال حماية الخصوصية الفردية المعمول بها في الدولة، كما ستتم إزالة الاسم وأيه معلومات أخرى موجودة على العينات في حال كانت تؤدي إلى كشف هوية المشارك، وسيتم استبدالها برموز. والباحثون لن يعرفوا هوية الأشخاص، حيث سيتم إعطاؤهم الرموز.

مشاركة :