كشفت إحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة، أن 1% من أصحاب الحيازات الزراعية يسهمون في الإمدادات الغذائية المحلية، و5% فحسب من أصحاب الحيازات الزراعية، يشاركون في الإنتاج الزراعي على النطاق التجاري، عدا قطاع التمور. وحثت المزارعين، خلال مجموعة اللقاءات والزيارات التي نظمتها العام الجاري، على تطوير وتنمية أعمالهم، عبر الاعتماد على النظم والآليات الحديثة في هذا القطاع، بهدف زيادة حصة إسهاماتهم في الإمدادات الغذائية المحلية، والتركيز على زيادة الإنتاج للأغراض التجارية. وتفصيلاً، قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الهدف الرئيس من دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي المحلي، رفع إسهاماته في تحقيق التنوع الغذائي، كأحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021. وأضاف: «تحقيق هذا التنوع يحتاج إلى مجموعة من العناصر والمحاور الرئيسة الواجب العمل عليها، ويعتمد الأمر على خلق توازن بين الدعم المقدم من الدولة، وحجم العائد الذي يحققه مستحقو الدعم، لحثهم على تطوير وتنمية أعمالهم، إذ يجب أن يتم تحديد مختلف أهداف وإسهامات أصحاب الحيازات الزراعية التقليديين والمزارعين التجاريين، لوضع برنامج لدعم هاتين الفئتين في مجال تحقيق الاستخدام المستدام للموارد». وأوضح «5% فحسب من أصحاب الحيازات الزراعية، يشاركون في الإنتاج الزراعي على النطاق التجاري، عدا قطاع التمور، و1% من أصحاب الحيازات هم من يسهمون في الإمدادات الغذائية المحلية، لذا تجب إعادة رسم خطط وتوجهات الدعم، بشكل يعزّز من تحول المزارعين التقليديين الذين يستفيدوا من الموارد الطبيعية، دون أن يقدموا عائداً واضحاً للإنتاج المحلي، إلى مزارعين تجاريين لهم إسهام واضح في زيادة هذا الإنتاج، بشكل مبني على الكفاءة والجودة». وأشار إلى أن «الوزارة في جولاتها وزيارتها للمزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، تحثهم بشكل دائم على استخدام أساليب الزراعة والحصاد الحديثة، التي تسهم في رفع جودة المنتج، وضمان تسويقه تجارياً». وقال إنه «على الرغم من أن منتجات الخضراوات المحلية توفر نحو 20% من حجم الطلب على المنتجات الطازجة في السوق، وفقاً للإحصاءات، إلا أن هذا الجزء من القطاع الزراعي يواجه تحديات مهمة تعرقل استدامته، تتمثل في أن حصاد هذه المنتجات يتم خلال موسم زمني قصير في الدولة، ينحصر بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع، عدا عدد قليل جداً من المحاصيل التي تستمر لفترة أطول، وأحدها يستمر طول العام، ما يقلل فترة وقدرة الاستفادة منها، كما أن تخزين هذه المنتجات لتبقى موجودة على مدار العام، يحتاج إلى استهلاك طاقة كبيرة للتبريد، ما يرفع تكلفته النهائية». وأضاف: «تشمل التحديات عزوف المزارعين عن استخدام وسائل الزراعة الحديثة المعتمدة على الابتكار، مثل الزراعة المائية، لأن الزراعة الحقلية التقليدية تعد الأسهل والأكثر ربحية، في وقت هي الأكثر استهلاكاً للمياه، والأقل استدامة في إنتاج المحاصيل». وأوضح «يكمن أحد المحاور المهمة في تحقيق التنوع الغذائي في زيادة جودة وكمية واستدامة الخضراوات والفاكهة المنتجة محلياً، ويعتمد الأمر على تنفيذ مجموعة من المبادرات، تستهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج المبتكر الزراعي، لرفع مستويات الإنتاج والجودة والحد من البصمة البيئية، مثل استخدام البيوت المحمية، والزراعة المائية، وأنظمة الشباك الزراعية والبيوت البلاستيكية بالنظام المعلق». وأضاف: «وعبر خلق منتج ذي كفاءة وجودة، يمكن تطوير أنظمة التسويق وسلاسل التوريد لصغار المنتجين».