قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن تحرير الجيش الوطني الليبي لمدينة درنة، يمثل خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب في ليبيا، وذلك عقب إعلان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة درنة الليبية رسمياً من الجماعات الإرهابية، فيما حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أمس، أطرافاً دولية لم تسمها، من «السعي لإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي». وفي التفاصيل، كتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة». وتابع قرقاش: «لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التي عُرفت بانفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوي هذه الصفحة المظلمة». وكان حفتر قد أعلن في بيان متلفز، الليلة قبل الماضية: «أيها الليبيون، بالأمس القريب أعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة». وأضاف: «اليوم يتجدد موعدنا مع النصر وموعد الإرهابيين مع الهزيمة». وتابع أن «الشعب يرفض أن تتحول ثرواته لمصادر تمويل للإرهابيين والمرتزقة». وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها في وقت سابق مباركتها لتحرير مدينة درنة من الإرهابيين، شاكرة القيادة العامة للجيش الليبي وجنودها على ما يقدمونه في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها. وكان المشير خليفة حفتر قد أعلن، العام الماضي، تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجماعات الإرهابية، بعد قتال دام ثلاث سنوات كاملة. وبمجرد أن تم تحرير بنغازي أعلن الجيش الليبي أن التجهيزات على قدم وساق لإعداد خطة؛ لتحرير مدينة درنة من الميليشيات الإرهابية، وهو ما تم أول من أمس بإعلان المشير حفتر تحرير المدينة كاملة من براثن الإرهاب. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، حذرت أطرافاً دولية لم تسمها، حيث قالت في بيان «تردنا معلومات عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي، بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية». وشدّد البيان على أن هذا العمل «يعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، واعتداء سافراً على الدولة الليبية». كما أكد أن القوات المسلحة الليبية «ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الدولة الليبية وشعبها ومؤسساتها، وبما يكفل التصدي لأي عدوان أو انتهاك للسيادة الوطنية». يأتي هذا في وقت أكدت مصر وفرنسا أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خصوصاً في ظل ارتباط ذلك بأمن مصر ومنطقة البحر المتوسط. واتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بالقاهرة، أول من أمس، على أنه ينبغي البناء على التقدم النسبي الذي تحقق بالمشهد الليبي واستغلاله رغم وجود بعض التحديات التي يجب التعامل معها، كما شددا على ضرورة دعم جهود توحيد الجيش الليبي وتحسين البيئة الأمنية.