أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن تنظيم «داعش» هو عدو جميع العراقيين، وشكا خلال خطبة الجمعة أمس من تجاهل الحكومة الكثير من المشاكل والأزمات التي تعانيها شرائح مختلفة من المواطنين. ورأى الناطق باسم السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي أمس، أن «استهداف عصابات داعش مجموعة من المواطنين المنتمين إلى محافظات ومكونات مذهبية مختلفة، يشكل دليلاً آخر على أن الدواعش لا يفرقون في جرائمهم بين عراقي وآخر، ما يستدعي تضافر جهود العراقيين للقضاء التام على هذه العصابات ومواجهة فكرها الضال». وأضاف: «سبق أن نبهنا بأن المعركة مع داعش لم تنته وإن انكسرت شوكتها وذهبت دولتها المزعومة. ذلك أن هناك عدداً من عناصرها يظهرون ويختفون، ويرهبون المواطنين ويعتدون عليهم». وانتقد الكربلائي عدم الاهتمام بالجانب الأمني بسبب الصراع السياسي، منتقداً «الانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والكراسي، عن تنفيذ مهام القضاء على الإرهابيين وتوفير الحماية والأمن للمواطنين في كل المناطق». وزاد: «الرد الصحيح على جريمة الخطف يتمثل بممارسة جهود استخباراتية وعسكرية أكبر في تعقب العناصر الإرهابية وملاحقتها، وتمشيط المناطق ضمن خطط مدروسة، واعتقال المتورطين بالإرهاب وتسلميهم إلى العدالة، والحفاظ على حقوق المدنيين وتجنب الإساءة إليهم أو تعريضهم للأخطار في مناطق العمليات العسكرية». وأشاد بجهود القوات الأمنية، لافتاً إلى أن «أبناءها هم صفوة أبناء البلد الذين يسترخصون أرواحهم ودمائهم في الذود عنه وحماية الأرض والعرض والمقدسات»، مؤكداً أن «الأمل معقود عليهم لتخليص الشعب الجريح والصابر من العصابات الإرهابية لينعم البلد بالأمن والاستقرار». وشكا الكربلائي «تجاهل الحكومة الكثير من المشاكل والأزمات التي تعانيها شرائح مختلفة من المواطنين». وأشار إلى أن «شكاوى المزارعين «اشتدت في الآونة الأخيرة حول مصادر المياه وعدم توافر مقومات الانتاج بصورة صحيحة، ما أدى الى تراجع هذا القطاع المهم إلى حد مخيف». وأعرب عن أسفه لكون «القطاع الزراعي لم يلق اهتمام الجهات الرسمية ذات العلاقة، وصار يعاني أزمة حقيقة، وتفاقم الأمر بعدما بادرت دول مجاورة إلى بناء السدود، وبالتالي منع وصول مزيد من المياه إلى الأراضي العراقية». وطالب الجهات المعنية في الحكومة بـ «مساعدة المزارعين العراقيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة»، كما دعاها إلى «بذل جهود مع دول الجوار لضمان احترامها حقوق العراق بموجب القوانين الدولية الخاصة بالمياه المتدفقة عبر الأنهر المشتركة، وعقد اتفاقات وفق ما تمليه المصالح السياسية والاقتصادية المتبادلة لتأمين الكمية اللازمة من المياه».