فرضت محكمة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، دفع تعويضات مالية إلى فلسطينيين سجنتهم (السلطة) بشبهة «التخابر مع إسرائيل»، لكن هذا القرار القضائي قابل للطعن. وكان 52 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية كافة، قدّموا دعاوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، ضد السلطة الفلسطينية، لأنها «حبستهم من دون إذن محكمة، وعذّبتهم بشبهة التخابر مع إسرائيل». وقبلت المحكمة ادعاءاتهم في نيسان (أبريل) 2017. وبناء على ذلك الحكم، طلب هؤلاء من المحكمة إجبار السلطة على دفع 15 ألف شيقل (أربعة آلاف دولار) لكل منهم، مقابل كل يوم أمضاه في السجن. غير أن المحكمة رفضت ذلك، وفرضت على السلطة دفع 422 شيقل (نحو 115 دولار) لكل سجين عن كل يوم، ليبلغ مجموع ما ستدفعه السلطة إلى مقدمي الدعاوى 13.2 مليون شيقل (أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار). وقال نائب رئيس المحكمة القاضي موشيه دروري أن هذا المبلغ «أولي»، مشيراً إلى أن «قرارات إضافية ستصدر قريباً من المحكمة، في شأن التعويضات عن التعذيب». ويجرّم القانون الفلسطيني «التعامل مع الاحتلال»، وتتراوح عقوبة ذلك بين السجن والإعدام. ويلاحَق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.