أكد مسؤولون خليجيون وبحرينيون، أن المساعدات الخليجية من السعودية، الإمارات، والكويت، ستعزز الاقتصاد البحريني وستكون كفيلة بدفعه بقوة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة البرنامج الإصلاحي الذي خططته له البلاد وتنفذه لتحديث الاقتصاد. واعتبروا في حديثهم لـ"الاقتصــــادية" الوقفة الخليجية ليست بمستغربة ولا جديدة، مشيرين إلى أن أهم مميزات الدعم الضمانات المقدمة للبنك الدولي التي تصب في مصلحة البلاد، ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية مباشرة. وهنا قال عبد الرحيم نقي؛ الأمين العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن الدعم ليس بغريب على دول الخليج، خاصة أن دول الخليج متواصلة وبشكل دائم بدعم البحرين، حيث قدمت منحة لدعم مشاريع البنى التحتية سواء من مستشفيات وتوسيع مطار البحرين وتوسيع الشوارع ومشاريع الإسكان، لتتعهد اليوم أيضا بمساعدة الدينار البحريني والحيلولة دون ووقوع أزمة مالية. وقال الأمين العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن مساعدة البحرين كانت سريعة، وستعزز من أهمية إصدار العملة الخليجية الموحدة، متوقعا أن تكون هذه المساعدة بوابة جديدة للتفاهم على أهمية الوصول لإصدار عملة خليجية موحدة، وهو ما يتطلبه الخليج لتعزيز القوة. وأشار إلى أن مساعدة البحرين، ستكون عبر سياسات نقدية معينة تعزز من قوة الدينار البحريني، لمواجهة تضخم الدين العام لها. من جانبه، أوضح عادل المعاودة؛ نائب البرلمان، أن البحرين كان لديها برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على مراجعة الوضع الاقتصادي، مبينا أن هذا الإصلاح يقوم بالأساس على تنويع مصادر الدخل ومراجعة وإعادة توجيه برامج دعم المستحقين، والسعي لاعتماد مصادر تمويل جديدة لدعم الاقتصاد. وأضاف، "الدعم الاقتصادي من الدول الشقيقة الثلاث يدل على اللحمة بيننا، وهذه ليست أول مرة ولا ينحصر اقتصاديا بل على جميع الأصعدة، ولا شك أن السعودية راعية لكل خير في كل مكان على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي بل والعالم، كذلك كل من الكويت والإمارات". وأوضح، أن الدعم الخليجي سيعزز البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي بدأت فيه البحرين وتخطط له، لافتا إلى أن هذا البرنامج لن يكون تقليديا كالمعتاد، بل برنامج شامل سيعطي دفعة قوية للاقتصاد. وأوضح، أنه "يجب أن نعلم أن هناك حروبا اقتصادية موازية للحروب السياسية والعسكرية القذرة التي توجه وتقاد ضد دولنا ومنطقتنا والخليج خصوصا، والبحرين تحديدا". من جانبه، قال جعفر الصايغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، إن "البحرين تمر بوضع مالي صعب نوعا ما، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في عجز الميزانية العامة الذي أجبر الدولة على الاقتراض، فارتفعت المديونية بنسبة تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي، وهذا أجبر الدولة على اتباع سياسة تقشفية شملت انخفاض دعم السلع، ما أدى إلى تأثر مركز البحرين في التصنيف الائتماني وثقة المستثمرين في الاقتصاد وتخوف المقرضين خوفا من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية". وأضاف في قراءته العامة للوضع الاقتصادي البحريني، أن "هذا الوضع أفرز وأسهم في نشر بعض الشائعات بأن الوضع المالي سيكون أصعب وأن تضطر الدولة لتغيير سعر الصرف، ما يعني انخفاض سعر الدينار، وفي مثل هذا الوضع تتزعزع الثقة في الاقتصاد". وأكد أن تحرك دول الخليج بتقديم مساعدات مالية لتمويل موازنة الدولة وضمان عدم انخفاض سعر الصرف، سيكون حتما له آثار إيجابية وسيدعم الاستقرار المالي وسيدعم عجز ومصروفات الدولة ويزيد من القدرة المالية للوفاء بالتزاماتها الداخلية وسداد الديون والقروض الخارجية. وشدد على ضرورة أن تكون هناك بعض الجهود الداخلية لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية وتنوع الدخل ومضاعفات الجهود بالاستثمارات ذات العائد الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق الديمومة للاستقرار المالي الذي يؤدي إلى التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية أن يكون لدى الدولة توجه حقيقي وفعلي لبناء قاعدة إنتاجية متينة تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي". بدوره، رأى عدنان اليوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية، أن الدعم جيد جدا وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني، مشيرا إلى أن اكتشاف حقول بترول وغاز جديدة في البحرين سيدعم الاقتصاد، وسيفتح الباب لدخول المستثمرين في القطاع. وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد أن الدعم الخليجي سيكون له تأثير كبير وجيد في القطاع المصرفي، مؤكدا أن الوقفة الخليجية ساعدت في استقرار الاقتصاد البحريني والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. في حين اعتبر الدكتور عبدالله الصادق؛ رئيس الجمعية الاقتصادية البحرينية السابق، أن المساعدات الخليجية ستكون مفيدة على الرغم من عدم إعلان تفاصيلها، إلا أنه أعطى ثقة في أسواق المال بالاقتصاد البحريني وانعكس على سوق الأسهم وسعر الصرف. وأضاف الصادق، "كما انعكست على تكلفة التأمين بشكل إيجابي أيضا، والعائد على السندات، واستقبلت أسواق المال ذلك بارتياح وتفاعلت معه بشكل إيجابي". وبين أن المساعدات الخليجية ستصب في اتجاهين: الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيزه للبنك المركزي بالبحرين، وتعزيز الميزانية العامة للبحرين؛ ما يسمح لها بالاستدامة المالية، ويسهم في الاستقرار النقدي والاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط. وفي سياق متصل، أشار لـ"الاقتصادية" عدد من المحللين السعوديين، إلى أن الدعم الخليجي للبحرين سيعزز من قوة اقتصاد دول المنطقة وسيدعم المطالبة بإصدار عملة خليجية موحدة، مشيرين إلى ضرورة بناء تكتل خليجي، حتى تستطيع مواكبة العالم في التطورات الاقتصادية التي باتت تعتمد على هذه التكتلات الاقتصادية. وقال عبد الرحمن أحمد الجبيري محلل اقتصادي، إن الموقف الذي أعلنته السعودية بمشاركة الإمارات والكويت لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مملكة البحرين تأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي ودعم الدينار البحريني، وأيضا في سياق مواقفها الثابتة في المجالات كافة. وأوضح، أن هذه المبادرة ستنعكس إيجابا على دعم اقتصاد البحرين الشقيقة وتعزيز قوة الدينار البحريني وإيجاد مستويات مالية واقتصادية مطمئنة، وصولا إلى مزيد من الحراك الاقتصادي البحريني وتطور برامجها المالية التي ستحفز الأنشطة الاقتصادية على التوسع والأداء الفعّال، كما أن هذه المبادرة ستكون بمنزلة حافز اقتصادي للأسواق العالمية وعمق اقتصادي بين دول المبادرة وما تتمتع به من متانة وأهمية دولية. وأضاف الجبيري أن العلاقات بين السعودية والبحرين تاريخية وتتسم بالتعاون المستمر في جميع المجالات، ما يكسب هذه الروابط منهجية في تحقيق التطلعات كافة بين البلدين الشقيقين. وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين تابع قائلا، إن البحرين كانت ولا تزال شريكا اقتصاديا مهما منذ القدم حتى عصرنا الحاضر، فالسعودية تعد عمقا اقتصاديا للبحرين وسوقا كبيرة للسلع والخدمات وتبادلها، ما صاحبه نموا مضطردا في حجم التبادل التجاري خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة ونموها المتزايد وفتح آفاقها للقطاع الخاص ورجال الأعمال لإيجاد مزيد من الفرص الواعدة. واستطرد، أن المبادرة السعودية بمشاركة الإمارات والكويت تشير أيضا إلى نهج الأشقاء المستمر بالوقوف معا في دعم البرامج الاقتصادية للبحرين كنسيج متكامل يتثبت متانة وقوة هذا التلاحم والعمل المشترك نحو ازدهار وتطور مملكة البحرين ومواصلة خططها الاقتصادية على أسس مستدامة واستقرارها المالي والاقتصادي. وبيّن الجبيري أن هذا الدعم انعكس على تعافي الدينار البحريني في الأسواق المالية، وسجل ارتفاعا في التعاملات أمام الدولار الأمريكي إذ وصل إلى 0.3779 للدولار. ولفت إلى أن اقتصاد البحرين واصل مستهدفاته نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية وشهد نموا متسارعا في هذا الاتجاه؛ ما يعد مؤشرا مهما نحو مواصلة الخطط الفعالة ونجاح برامجه الاقتصادية لتنويع قاعدة الاقتصاد. بدوره أوضح عبد الرحمن العامري محلل اقتصادي، أن هذا الدعم المقدم للبحرين ليس بالأمر المستغرب من دول رائدة كالسعودية والإمارات والكويت، حيث تتعدد الروابط التي تجمعهم وتقوي علاقتهم ببعض، فهناك روابط الجوار والدين واللغة والعرق وكذلك الرحم والمصاهرة. وقال إن العوائد الإيجابية تصب في مصلحة كل الأطراف، ومواقف الأخوة هي التي تقوي مستوى هذا الدعم وتعزز المنفعة بشكل أكبر لمصلحة البحرين، حيث يأتي الدعم بشكل حملة إنقاذ وإصلاح للاقتصاد البحريني، وعلى مراحل بشكل مدروس ومخطط حتى لا تحدث نتيجة ضخ السيولة مشاكل تضخمية ترهق المواطن وتبدد جهود الحكومة الإصلاحية، وهذا ما نراه في جميع المواقف الأخوية لحكومة السعودية. وأضاف، أن انتعاش العملة البحرينية نتيجة حزمة الدعم سيسهم في الأجل القريب في استقرار الاقتصاد البحريني، وفي الأمد الطويل في نموه وتعزيزه.